مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٩٧

من عرضت له مسألة لا يعلم حكمها ولا يمكنه الرجوع فيها إلى الأعلم

مع الأمن من الغلط ( 1 ) .

من عرضت له مسألة لا يعلم حكمها ولا يمكنه الرجوع فيها إلى الأعلم

( مسألة 60 ) : إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ،

ولم يكن الأعلم حاضرا فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال

وجب ذلك ( 2 ) ، وإلا فإن أمكن الاحتياط تعين ( 3 ) ، وإن

لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم ، وإن لم

يكن هناك مجتهد آخر ، ولا رسالته ، يجوز العمل بقول

المشهور بين العلماء ( 4 ) ، إذا كان هناك من يقدر على تعيين

( 1 ) يعني : بالمقدار اللازم في جريان أصالة عدم الخطأ . ويحتمل

أن يكون المراد الوثوق التام ، ويكون هو الوجه في الترجيح على النقل ،

لعدم حصول ذلك فيه .

( 2 ) قد عرفت في أوائل المبحث أنه لا مانع من العمل بالاحتياط حتى

مع التمكن من الامتثال التفصيلي ، وعليه فلا يجب التأخير إلا حيث

يتعذر الاحتياط .

( 3 ) هذا مبني على عدم عموم الاجماع على عدم لزوم الاحتياط على

العامي مع امكان التقليد للمقام ، وإلا جاز له الرجوع إلى غير الأعلم . وعلى

عدم اطلاق يدل على حجية الفتوى ، وإلا تعين العمل به بالنسبة إلى فتوى

غير الأعلم مع عدم العلم بالمخالفة للأعلم تفصيلا أو اجمالا ، كما أشرنا إلى

ذلك في مبحث وجوب الفحص عن الأعلم . فراجع المسألة الثانية عشرة .

فكأن موضوع كلام المصنف ( ره ) صورة العلم بالاختلاف ، وأن الاجماع

على جواز الرجوع إلى غير الأعلم مختص عنده بصورة تعذر الاحتياط .

( 4 ) كما تقتضيه مقدمات الانسداد الجارية في الواقعة الخاصة المقتضية

للأخذ بالظن الأقوى فالأقوى ، فلو بني على عدم تماميتها جاز عقلا الأخذ