مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٩٦

حكم تعارض بعض الطرق التي يعرف بها رأي المجتهد

حكم تعارض بعض الطرق التي يعرف بها رأي المجتهد

( مسألة 59 ) : إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى

تساقطا ( 1 ) . وكذا البينتان . وإذا تعارض النقل مع السماع

من المجتهد شفاها قدم السماع ( 2 ) . وكذا إذا تعارض ما في

الرسالة مع السماع ( 3 ) . وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة

قدم ما في الرسالة ( 4 )

( 1 ) لأصالة التساقط في المتعارضين . لكن عرفت فيما سبق تقريب

عموم أدلة الترجيح والتخيير للمقام . فلاحظ المسألة العشرين . هذا مع العلم

بعدم العدول ، فلو احتمل وكان التاريخ مختلفا تعين العمل بالمتأخر . وكذا

الكلام فيما يأتي من صور التعارض .

( 2 ) لأن النقل طريق إلى السماع ، فالعمل بالسماع يستوجب العلم

بمخالفته للواقع . هذا مع وحدة التاريخ ، وأما مع اختلافه وعدم احتمال

العدول ، فإنه وإن كان التعارض - بدوا - حاصلا بينهما . لكن العرف

يقدم السماع على النقل . بل يمكن دعوى انصرف دليل الحجية عن مثله .

( 3 ) إذا لم تكن الرسالة بخط المجتهد كان الفرض راجعا إلى الفرض

السابق ، لأن الكاتب للرسالة بمنزلة المخبر عن المجتهد ، ولو بواسطة حكاية

الكاتب عن خط المجتهد الحاكي عن قوله . وأما إذا كانت الرسالة بخط

المجتهد فيشكل الترجيح ، لأن الخط حاك عن الفتوى ، فيكون التعارض

قائما بين خطه وقوله ، وأصالة عدم الخطأ فيهما على حد واحد . نعم لو

ثبت عند العقلاء ترجيح الأوثق منهما كان العمل عليه أيهما كان . وكذا

في الفرض الآتي .

( 4 ) إن كانت الرسالة بخطه كان الفرض نظير تعارض السماع والنقل

لأن الخط بمنزلة القول . وإن كانت بغير خطه كان من قبيل تعارض النقلين

فيجري عليه حكمه .