مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٩٥

إذا تبدل رأي المجتهد فهل يجب الاعلام به على ناقل الفتوى الأولى

ولو مجتهد آخر ، إلا إذا تبين خطؤه ( 1 ) .

إذا تبدل رأي المجتهد فهل يجب الاعلام به على ناقل الفتوى الأولى

( مسألة 58 ) : إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ،

ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة ، لا يجب على الناقل

إعلام من سمع منه الفتوى الأولى ، وإن كان أحوط . بخلاف

ما إذا تبين له خطؤه في النقل ، فإنه يجب عليه الاعلام ( 2 )

الحجية في صورة العلم بالخلاف .

هذا والمتحصل مما ذكرنا : أن الحكم إذا كان معلوم المخالفة للواقع

لا يجوز الأخذ به ، ومتى كان محتمل الموافقة للواقع يجوز الأخذ به ، بل

يجب سواء أعلم بالخطأ في طريق ذلك الحكم في الاستناد أو المستند أم لا ،

وسواء أقامت حجة على خلافه أم لا . نعم إذا كان الخطأ ناشئا عن تقصير

في الاجتهاد عمدا أو سهوا ، بحيث كان جاريا على خلاف الموازين اللازمة

في الاجتهاد ، فلا يجوز العمل به ، لانصراف دليل حجيته عن مثل ذلك .

نعم يشكل ذلك بأن لازمه أن لو كان المختصمان عالمين بالواقع لا مجال

لحكم الحاكم ، مع قيام الاجماع على فصل الخصومة به . ويدفعه : أن الاجماع

المذكور هو المستند لا المقبولة ونحوها ، بل ما في ذيل المقبولة من الرجوع إلى

المرجحات ظاهر في اختصاصها بصورة عدم العلم بالواقع .

( 1 ) بناء على ما عرفت منا لا يصح هذا الاستثناء ، إلا إذا حمل على

تبين خطأ المجتهد في مخالفة الواقع تبينا علميا . وبناء على ما ذكره المصنف ( ره )

- تبعا لصاحب الجواهر - لا يصح إلا إذا حمل على تبين الخطأ على نحو

لا يكون الاجتهاد صحيحا .

( 2 ) الظاهر أن هذا التفصيل بين الفرضين مبني على حرمة التسبيب

إلى الوقوع في الحرام ، وكون الفرض الثاني منه دون الأول . وقد تقدم

الكلام في ذلك في المسألة الثامنة والأربعين فراجع .