مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٩٤

لا يجوز رد حكم الحاكم ، مع تفصيل الكلام في صور العلم بمخالفته للواقع أو بخط المستند أو الاستناد

ألحن بحجته من بعض ، فأيما اقتطعت له من مال أخيه شيئا فإنما

قطعت له به قطعة من النار " ( * 1 ) . فإن هذا صريح في عدم موضوعية

للحكم . ومورده وإن كان الشبهات الموضوعية ، لكن دليل وجوب القبول

وحرمة الرد إذا حمل على الطريقية في الشبهات الموضوعية لا بد أن يحمل

عليها في الشبهات الحكمية ، لعدم امكان التفكيك عرفا بين الموردين في

الدليل الواحد ، فيتعين حمل الدليل على الطريقية والحجية . ولأجل أنه

يمتنع جعل الطريقية في ظرف العلم بالواقع يمتنع العمل بالدليل مع العلم

بمخالفة الحكم للواقع . أما مع احتمال الموافقة للواقع فيجب العمل بدليل

حجيته وإن علم بوقوع الخطأ في طريقه ، لما عرفت من أنه سنخ آخر في

قبال سنخ الخبر والفتوى ، ولم يثبت عند العقلاء قدح مثل هذا العلم بالخطأ

في الحجية عندهم على نحو يكون كالقرينة المتصلة التي يسقط بها اطلاق

المطلق ، فالعمل بالاطلاق متعين .

فإن قلت : سلمنا عموم دليل الحجية لجميع صور احتمال الموافقة

للواقع حتى مع العلم بالخطأ في الاستناد ، أو المستند ، أو قيام حجة على

خلافه ، لكن العموم المذكور المعارض بدليل حجية الحجة القائمة على

الخلاف ، فما الوجه في تقديم دليله على دليل تلك الحجة ؟

قلت : مورد دليل حجيته - وهو مقبولة ابن حنظلة - صورة التنازع

في الميراث ، الظاهر في التنازع في الحكم الكلي على وجه الجزم ، وهو إنما

يكون مع الحجة ، فلو بني على العمل بالحجة في مقابل الحكم لزم تخصيص

المورد وهو غير جائز ، فيتعين البناء على الأخذ بالحكم ورفع اليد عن

الحجة . نعم مقتضى اطلاق مورد المقبولة العموم لصورة العلم بالخلاف .

لكن يجب الخروج عن الاطلاق في الصورة المذكورة بقرينة امتناع جعل

( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء حديث : 1 .