مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٩٣

لا يجوز رد حكم الحاكم ، مع تفصيل الكلام في صور العلم بمخالفته للواقع أو بخط المستند أو الاستناد

عموم الدليل وإن علم فيه الخطأ في بعض المبادئ الذي يكثر وقوعه من

المجتهدين ، ولذا وقع الاختلاف بينهم في كثير من المسائل .

نعم قد يشكل ذلك : بأن الارتكاز العقلائي في باب الحجية يساعد

على اعتبار عدم العلم بالخطأ فيها ، فمعه تنتفي الحجية . ويدفعه : أن حجية

الحكم ليست من قبيل حجية الخبر عن حس أو حدس ، بل فيه نحو من

الموضوعية وشبه بها لأنه منصب وولاية ، فحكم الحاكم نظير حكم الوالي

والأمير واجب الاتباع ولو مع العلم بالخطأ ما دام يحتمل موافقته للواقع .

وبالجملة : فرق واضح - في نظر العرف - بين جعل قول المجتهد :

" حكمت بأن هذا نجس " حجة ، وجعل قوله : " هذا نجس " حجة ،

فإنه مع العلم بالخطأ في طريق الأول لا يسقط عن الحجية ، وفي الثاني يسقط

وإن شئت قلت : مقتضى إطلاق ما دل على نفوذ الحكم نفوذه مطلقا على

نحو الموضوعية .

لذا صرح المصنف ( ره ) في قضائه ( * 1 ) - تبعا لما في الجواهر -

بوجوب تنفيذ الحكم وإن كان مخالفا لدليل قطعي نظري كاجماع استنباطي

وخبر محفوف بقرائن وأمارات قد توجب القطع مع احتمال عدم حصوله

للحاكم الأول . انتهى . وهذا لا يتم إلا على السببية المحضة والموضوعية للصرفة

وإلا فلا معنى لجعل الطريقية في ظرف العلم بالخلاف أو الوفاق ، فكيف

يكون الحكم حجة مع القطع بخلافه ؟ .

وإن كان الالتزام بذلك صعبا جدا ، لأنه حكم بخلاف ما أنزل الله تعالى

فكيف يحتمل وجوب قبوله وحرمة دره ، ويكون الراد عليه الراد على

الله تعالى ، وأنه على حد الشرك بالله تعالى ؟ ! . وفي صحيح هشام بن الحكم :

" قال رسول الله صلى الله عليه وآله . إنما أقتضي بينكم بالبينات والأيمان ، وبعضكم

( * 1 ) راجع المسألة : 32 من الفصل الأول من كتاب القضاء .