مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٩٢

لا يجوز رد حكم الحاكم ، مع تفصيل الكلام في صور العلم بمخالفته للواقع أو بخط المستند أو الاستناد

أن الحكم الصادر عن اجتهاد صحيح حكم بحكمهم ( ع ) دون غيره ، وهو

غير ظاهر مع ثبوت الخطأ في الاستناد - كما إذا حكم اعتمادا على بينة غير

عادلة مع اعتقاد عدالتها ، أو على رواية اعتقد ظهورها في الحكم مع عدم

ظهورها لدى الحاكم الآخر - أو ثبوت الخطأ في المستند - كما إذا اعتمد

على ظاهر رواية لم يعثر على قرينة على خلافه وقد عثر عليها الحاكم الآخر ،

أو على بينة تزكي الشهود مع علم الحاكم الثاني بفسقهم ونحو ذلك - فإن

القضاء الصادر من الحاكم وإن كان عن مبادئ مشروعة واجتهاد صحيح

إلا أنه مخالف للواقع في نظر الحاكم الثاني ، لقيام حجة عنده على الخلاف

وحينئذ لا يكون حكما بحكمهم ( ع ) .

وبالجملة : الحكم الصادر من الحاكم الجامع لشرائط الحكم الصادر عن

اجتهاد صحيح وإن كان طريقا شرعا إلى الواقع لكل أحد ، لكن كما يسقط

عن الطريقية عند العلم بمخالفته للواقع ، كذلك يسقط عن الطريقية عند العلم

بوقوع الخطأ في طريقه وفي مباديه وقيام الحجة على خلافه ، وإن احتمل

موافقته للواقع . وعلى هذا فاطلاق ما ذكره الجماعة من جواز نقض الحكم

مع وقوع الخطأ فيه في محله .

اللهم إلا أن يقال قوله ( ع ) : " فإذا حكم بحكمنا " ولا يراد منه

الحكم الواقعي الإلهي ، لأن لازمه عدم وجوب تنفيذ الحكم مع الشك في

كونه كذلك لعدم احراز قيد موضوعه . وكذا مع العلم ، لأن العلم حينئذ

حجة ، ولا معنى لجعل حجية الحجم حينئذ ، بل المراد منه الحكم الواقعي

بنظر الحاكم ، فيكون النظر موضوعا لوجوب التنفيذ ، فالمعنى أنه إذا حكم

بما يراه حكمهم ( ع ) وجب قبوله وحرم رده . ومقتضى اطلاقه وجوب

القبول ولو مع العلم بالخطأ في مباديه . نعم ينصرف عن الحكم الجاري على

خلاف موازين الاستنباط عمدا أو سهوا أو نسيانا ، ويبقى غيره داخلا في