مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٩١

لا يجوز رد حكم الحاكم ، مع تفصيل الكلام في صور العلم بمخالفته للواقع أو بخط المستند أو الاستناد

لا يجوز رد حكم الحاكم ، مع تفصيل الكلام في صور العلم بمخالفته للواقع أو بخط المستند أو الاستناد

( مسألة 57 ) : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز

نقضه ( 1 )

استحقاق الحبوة أن يدعي الاستحقاق عند من يرى استحقاقها فإذا حكم

له بها جاز له أخذها وإن كان مذهب مقلده عدم جواز أخذها ، لأن

حكم الحاكم مقدم في الحجية على الفتوى . فلاحظ .

( 1 ) كما لعله المشهور ، وفي الجواهر : " لما هو المعلوم بل حكى

عليه الاجماع بعضهم من عدم جواز نقض الحكم الناشئ عن اجتهاد صحيح

باجتهاد كذلك ، وإنما يجوز نقضه بالقطعي من اجماع أو سنة متواترة أو نحوهما " .

وكأنه لما في مقبولة ابن حنظلة من قوله ( ع ) : " فإذا حكم بحكمنا فلم

يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد ، والراد علينا الراد على الله تعالى ،

وهو على حد الشرك بالله " ( * 1 ) .

لكن أطلق جماعة جواز النقض عند ظهور الخطأ ، ففي الشرائع :

" كل حكم قضى به الأول وبان للثاني فيه الخطأ فإنه ينقضه ، وكذا لو حكم

به ثم تبين الخطأ ، فإنه يبطل الأول ويستأنف الحكم بما علمه " ، ونحوها

ما في القواعد والإرشاد . فيحتمل أن يكون مرادهم صورة العلم بوقوع

الخطأ فيه ، سواء أعلم بخطأ للواقع أم بخطأه في طريق الواقع وإن احتمل

موافقته للواقع . ولعله مقتضى اطلاق العبارة . وحملها بعضهم على ما إذا

كان الحكم ناشئا عن اجتهاد غير صحيح . واحتمل في الجواهر حملها على

ما إذا تراضى الخصمان بتجديد الدعوى عند حاكم آخر . لكن كلا من

الحملين مشكل ، فإن الثاني خلاف اطلاق ما دل على حرمة رد الحكم

ووجوب تنفيذه ، الشامل لصورة تراضي الخصمين برده ، وليس هو من

حقوق المحكوم له ، كي يكون منوطا برضاه وعدمه . والأول مبني على

( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب صفات القاضي الحديث : 1 .