مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٩٠

المدار في تعيين من يترافع إليه من بين المجتهدين

ولو اقترنا لم ينفذ أحدهما ، لعدم المرجح ، ونفوذهما معا ممتنع للتنافي .

وفي كفاية سبق حضور أحدهما عند الحاكم في تعينه إشكال ، والأظهر عدمه

لعدم الدليل عليه . نعم وجوب طلب الحاكم لغير الحاضر ووجوب إجابته

عليه يقتضي تقديم الحاكم الذي يسبق الحضور عنده بعد الطلب ، لا تقديم

الحاكم بمجرد الحضور عنده وإن لم يطلب لعذر .

وأما الصورة الثانية بقسميها : فالمشهور المدعى عليه الاجماع وجوب

الرجوع إلى الأعلم ، لما في مقبولة ابن حنظلة من قوله : " فإن كان كل

واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما واختلفا

فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم . فقال ( ع ) : الحكم ما حكم به أعدلهما

وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما . . " ( * 1 ) . لكن موردها

صورة اختلاف الحكمين ، والتعدي عنه إلى غيرها محتاج إلى قرينة مفقودة .

بل هو خلاف ظاهر اطلاق ما في صدر الرواية فالعمل عليه متعين . ولا سيما

وأن البناء على الترجيح بذلك يستدعي الترجيح بغيره من المرجحات المذكورة

في رتبة المرجح المذكور وفي غيرها من الرتب ، وهو مما لم يلتزم به أحد .

نعم إذا كانت الشبهة حكمية وكان الأعلم قد تعين تقليده على المتخاصمين

وجب الترافع عنده ، لما عرفت من وجوب تقليد الأعلم . أما إذا كانت

الشبهة موضوعية ، أو كان الخصمان مجتهدين ، أو مقلدين لمن هو أعلم

منه مع الاتفاق في الفتوى ، جاز الترافع إلى غير الأعلم .

وبالجملة : ما دام لم يلزم من رفع المدعي أمره إلى غير الأعلم مخالفة

لفتوى الأعلم الحجة لا مانع من الرجوع إلى غير الأعلم ويجب على الخصم

متابعته . بل بناء على ما يأتي - من حجية الحكم بنحو يجوز نقض الفتوى

به ، ومن وجوب سماع الدعوى غير الجازمة يجوز لمن يقلد الأعلم في عدم

( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب صفات القاضي حديث : 1 .