مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٩

يجب التقليد أو الاجتهاد في حكم الاحتياط

يجب التقليد أو الاجتهاد في حكم الاحتياط

( مسألة 5 ) : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون

مجتهدا أو مقلدا ( 1 ) ، لأن المسألة خلافية .

لا من قبيل الدوران بين التعيين والتخيير . نعم يتم ذلك بناء على أن الباعث

على العمل الاحتمال لتباين نحوي الامتثال ، إذ في أحدهما يكون الباعث

الأمر ، وفي الآخر الاحتمال ، فالشك في اعتبار الامتثال التفصيلي يكون من

التردد بين التعيين والتخيير .

وأما الثاني : فلأنه قد يكون في الفحص بالاجتهاد أو التقليد من

العناء والمشقة ما لا يكون بالاحتياط - مع أنه لو سلم ، فكونه عبثا بأمر

المولى ممنوع ، إذ الاتيان بالفعل المتكرر - بعد ما كان عن محض الأمر -

موجب لكونه أبلغ في الإطاعة ، وأظهر في استشعار العبودية من الفعل بدون

التكرار . غاية الأمر أنه عبث في كيفية الإطاعة ، وهو مما لا يقدح في

حصولها ، كيف وهو متأخر عنها رتبة ؟ .

( 1 ) لا ريب في أن الاكتفاء بالاحتياط في نظر العقل إنما هو لكونه

موجبا للعلم بأداء الواقع المؤدي إلى الأمن من تبعة مخالفته . فإذا أدرك عقل

المكلف ذلك كان مجتهدا في مسألة جواز الاحتياط حينئذ ولزم الاكتفاء

به ، وإلا امتنع الاكتفاء به . إلا أن يدرك عقله حجية رأي الغير ، فيفتي

له بجواز الاحتياط ، فيكتفي به أيضا . وكون المسألة وفاقية أو خلافية

لا يصلح علة للاكتفاء به وعدمه . بل الاكتفاء به دائر مدار إدراك عقله

لذلك ، كما عرفت . مع أن كون المسألة خلافية لا يختص بجواز الاحتياط ،

فإن مسألة جواز التقليد أيضا خلافية ، إذ المحكي عن علماء حلب وغيرهم

وجوب الاجتهاد عينا ، فاختصاص الاحتياط بذلك غير ظاهر . وسيأتي أنه

لا بد للعامي من أن يكون مجتهدا في جواز التقليد .