مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٨٩

المدار في تعيين من يترافع إليه من بين المجتهدين

المدار في تعيين من يترافع إليه من بين المجتهدين

( مسألة 56 ) : في المرافعات اختيار ( 1 ) تعيين الحاكم

بيد المدعي ، إلا إذا كان مختار المدعى عليه أعلم . بل مع

وجود الأعلم وامكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقا .

الآخر ، كما أنه يمكن اختلافه بالنظر فيكون صحيحا بنظر أحدهما فاسدا

بنظر الآخر وتختلف الآثار بالنسبة إليهما . ولا مانع من مثل هذا التفكيك

فإن الماء الواحد يمكن أن يكون طاهرا في حق أحد المكلفين ونجسا في

حق الآخر . نعم ربما يؤدي ذلك إلى النزاع والمخاصمة فيتعين الرجوع إلى

الحاكم في حسمهما .

( 1 ) الكلام ( تارة ) : في صورة تساوي الحكام في الفضيلة ،

( وأخرى ) : في صورة اختلافهم ، وكل منهما إما يكون الخصمان فيها

مدعيا ومنكرا أو متداعيين .

ففي الأول من الأولى لا اشكال عندهم في كون الاختيار بيد المدعي

وفي المستند : دعوى الاجماع عليه . وهو العمدة فيه ، المعتضد بالاجماع على

أنه لو رفع أحد الخصمين أمره إلى الحاكم فطلب الحاكم الخصم الآخر وجب

عليه الإجابة ، وهذا لا يطرد في المنكر ، لأنه لو رفع أمره إلى الحاكم

لا يسمع منه انكاره ، وإن طلب تخليصه من دعوى المدعي لا تجب على

الحاكم إجابته . هذا وقد استدل على الحكم المذكور بأن المدعي له الحق .

فإن كان المقصود منه الإشارة إلى الاجماع المذكور فهو ، وإلا توجه عليه

الاشكال : بأن المراد من الحق إن كان الحق المدعى فهو غير ثابت ، وإن

كان حق الدعوى فهو لا يوجب كون اختيار الحاكم له .

وفي الثاني من الأولى لا يكون الاختيار لواحد معين منهما ، بل إذا

سبق أحدهما إلى رفع أمره إلى الحاكم فحكم له نفذ حكمه . ولو رفعا أمرهما

إلى حاكمين ينفذ حكم من سبق بالحكم . لدخوله تحت أدلة النفوذ بلا مانع .