مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٨٧

الوكيل والوصي هل يعملان على طبق تقليد هما أو تقليد الموكل والموصي ؟

العقد بالفارسية وإن كان لا ينطبق باطلاقه التفصيلي بنظر الموكل . نعم إذا

كانت قرينة على تقييد الوكالة بالعمل بنظر الموكل ، أو كان ما يصلح أن

يكون قرينة على ذلك ، لم يصح عمل الوكيل بنظره المخالف لنظر الموكل ،

وإن لم يكن كذلك فاطلاق التوكيل يقتضي جواز عمل الوكيل بنظره ،

ومجرد التفات الموكل إلى الاختلاف غير كاف في تقييد إطلاق التوكل ،

ففي مقام الاثبات لا مانع من الأخذ بالاطلاق إذا تمت مقدمات الحكمة .

وكذلك الكلام في الوصي إذ هو كالوكيل من هذه الجهة ، فإن

الوصاية استنابة في التصرف بعد الممات ، والوكالة استنابة في حال الحياة .

وأما المتبرع عن الغير في عبادة - كصلاة وصوم - أو غير عبادة - كوفاء

دين - فلا ينبغي التأمل في جواز عمله بنظره حتى مع التفات المتبرع عنه

إلى خطأ المتبرع في التطبيق ، ومنعه عن العمل ، لأن عمل المتبرع ليس

منوطا بأمر المتبرع عنه ، ولا بإذنه ، وإنما هو منوط بحصول الجهات

المصححة للتبرع ، فإذا علم بحصولها صح منه التبرع وإن كان يخالفه المتبرع

عنه ويخطؤه بنظره التفصيلي .

وأما الأجير على عمل فيجوز أن يستأجر على العمل بنظره ، كما يجوز ؟

أن يستأجر على العمل بنظر المستأجر ، وعلى العمل بنظر شخص ثالث وإن

كان نظرهما مخالفا لنظره ، لأنه يكفي في صحة الإجارة ترتب أثر عقلائي

على العمل ، وكل ذلك مما يترتب عليه أثر عقلائي ولو كان هو الفراغ

الاحتياطي . نعم مع علم الأجير ببطلان العمل العبادي لا تصح الإجارة ،

لعدم القدرة على التقرب . أما إذا لم يكن العمل عبادة يكون الأجير قادرا

على العمل حتى مع اعتقاد البطلان ، وكذا لو كان عبادة مع احتمال كونه

موضوعا للأمر . حينئذ لا مانع من صحة الإجارة إذا كان يترتب عليه

تفريغ ذمة المنوب عنه احتياطا ولو بنظر المستأجر . حتى لو كان الأجير