مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٨٦

الوكيل والوصي هل يعملان على طبق تقليد هما أو تقليد الموكل والموصي ؟

الوكيل والوصي هل يعملان على طبق تقليد هما أو تقليد الموكل والموصي ؟

( مسألة 54 ) : الوكيل في عمل عن الغير - كاجراء

عقد أو ايقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك -

يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه ( 1 ) إذا

كانا مختلفين . وكذلك الوصي في مثل ما لو كان وصيا في

استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون وفق فتوى مجتهد الميت .

حتى بعد العدول لم يشترط فيها التقليد . وحينئذ لو شك في صحة التقليد

السابق ، فإن رجع إلى الشك في حجية الفتوى التي يطابقها العمل وجب

عليه الفحص عن ذلك ليحرز الاجتزاء به ظاهرا . ولا مجال لاجراء

أصالة الصحة ، لعدم كونها موضوعا لأثر عملي . وإن رجع إلى الشك في

صحة المقدمات التي اعتمد عليها عند التقليد - مثل صحة البينة القائمة على

عدالة المجتهد أو اجتهاده أو نحو ذلك - فلا أثر للشك المذكور بعد أن أحرز

بعد العدول شرائط الحجية ( بالجملة ) : المدار في عدم وجوب التدارك

حجية الفتوى السابقة التي كان العمل على طبقها ، سواء أكان اعتمادا

عليها أم لا وسواء أكان اعتماده على حسب الموازين أم لا . فلاحظ .

( 1 ) لا ينبغي التأمل في أن إطلاق الوكالة يقتضي ايكال تطبيق العمل

الموكل عليه إلى نظر الوكيل ، فإذا وكله على شراء فرس بدرهم ، وكان

نظر الوكيل أن المطابق لمفهوم شراء الفرس بالدرهم هو كذا ، كان موضوعا

للتوكيل ونافذا في نظره . نعم إذا اتفق التفات الموكل إلى الاختلاف في

التطبيق فقد يشكل ذلك من جهة أن نظر الموكل مانع من عموم التوكيل

لمورد الاختلاف . ويدفعه : أنه وإن كان يمنع من عمومه بنظر الموكل تفصيلا ،

لكن لا يمنع من عمومه إجمالا ، وهو كاف في جواز العمل . مثلا إذا وكله

في أن يعقد له على امرأة ، وكان الموكل يعتقد فساد العقد بالفارسية والوكيل يعتقد

صحته ، فإن موضوع الوكالة وهو العقد الصحيح باطلاقه الاجمالي ينطبق على