مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٨٥

( تنبيه ) : في حكم الشك في صحة التقليد السابق

فإنها من آثار تذكيته بغير الحديد ، وهي واقعة سابقة يكون المرجع فيها

فتوى الأول وتترتب عليها أحكامها ، فلا فرق بين الزوجة المعقود عليها

بالفارسية التي تبقى على الحلية بعد العدول إلى الثاني ، لأن حليتها من آثار

صحة العقد بالفارسي الواقع في حال تقليد الأول ، وبين المثالين المذكورين .

وكذا لو قلد الأول في تطهير الثوب والبدن بالماء مرة ، ثم بعد وقوع

التطهير قلد الثاني ، فإن الطهارة في حال تقليد الثاني من آثار التطهير

السابق ، فهو واقعة سابقة يرجع فيها إلى تقليد الأول ، وهكذا الحال في

أمثال ذلك من الموارد .

والمعيار : أن الأثر الثابت حال تقليد الثاني إن كان من آثار السبب

الواقع في حال تقليد الأول فالعمل فيه على تقليد الأول ، وإن كان من

آثار أمر حاصل حين تقليد الثاني فالعمل فيه عليه لا على تقليد الأول . مثلا لو

كان عنده مسكر فأفتى له الأول بطهارته فرتب عليه أحكام الطهارة ثم

مات فقلد من يقول بنجاسته وجب عليه اجتنابه ، لأن الحكم المذكور من

آثار ذاته الحاضرة ، بخلاف حلية الزوجة المعقود عليها بالفارسية سابقا ،

أو اللحم المذبوح حيوانه بغير الحديد ، أو الثوب الذي طهره سابقا بالماء مرة ،

أو الماء الملاقي للنجس في مقام التطهير أو نحو ذلك ، فإن الجميع يرجع فيها إلى

فتوى الأول ، لاستنادها إلى أمر سابق صحيح في نظر الأول وقد قلده فيه ،

ولا فرق في الواقعة السابقة بين سببية شئ وعدمها ، واشتغال ذمة وفراغها

وحصول امتثال وعدمه . فلاحظ وتأمل .

( تنبيه ) : في حكم الشك في صحة التقليد السابق

( تنبيه ) : قد تقدم في المسألة الإحدى والأربعين أنه إذا شك في

صحة التقليد بنى على الصحة ، وذكرنا هناك أن جريان أصل الصحة مبني

على اعتبار صحة التقليد في الاجزاء ظاهرا بعد العدول . وهذا المبنى لا يتم

بناء على ما ذكرنا ، لأن حجية الفتوى الأولى بالإضافة إلى الأعمال السابقة