مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٨٤

من قلد شخصا ثم قلد غيره ممن يخالفه في الفتوى هل يجب عليه إعادة أعماله السابقة أولا ؟ وكذا لو عدل المجتهد عن أريه الأول

بالصحة وإن كانت مع استعمال ذلك الشئ . وأما نفس ذلك

الشئ إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته ( 1 ) . وكذا

في الحلية والحرمة ، فإذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير

الحديد مثلا ، فذبح حيوانا كذلك فمات المجتهد وقلد من

يقول بحرمته ، فإن باعه أو أكله حكم بصحته البيع وإباحة

الأكل ، وأما إذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز

بيعه ولا أكله ، وهكذا .

بوجوب التدارك في الثانية دون الأولى ، بدعوى اختصاص الاجماع على عدم

التدارك بها دون الثانية . ضعيف ، لما عرفت من منع الاجماع ، والمتعين

العمل بما ذكرنا .

والمتحصل منه أمور : ( الأول ) : إذا عدل جوازا أو وجوبا لا يجب

عليه تدارك الأعمال السابقة المخالفة لفتوى المعدول إليه إلا إذا كان أعلم .

( الثاني ) : إذا عدل المجتهد عن فتواه إلى ما يخالفها عملا وجب على مقلديه

تدارك الأعمال السابقة المخالفة للفتوى اللاحقة إذا كان يعترف بخطئه في

الفتوى . ( الثالث ) : إن حكم المجتهد نفسه لو عدل إلى ما يخالف فتواه

وجب تدارك الأعمال السابقة المخالفة للمعدول إليها ( الرابع ) أن العامل بلا

تقليد المدار في صحة عمله الموافقة للفتوى حين العمل ، إلا إذا تعددت واختلفت

فإن المدار الموافقة للفتوى التي يختارها بعد ذلك ( الخامس ) : أن الكلام

في هذه الأمور يطرد في العبادات والمعاملات على نسق واحد .

( 1 ) هذا غير ظاهر ، فإن طهارة الماء من آثار عدم انفعاله بملاقاة

النجاسة في مقام التطهير ، والملاقاة لما كانت سابقة كانت موردا لتقليد

الأول لا الثاني . وكذا الحال في حلية لحم الحيوان المذبوح بغير الحديد ،