مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٨٣

من قلد شخصا ثم قلد غيره ممن يخالفه في الفتوى هل يجب عليه إعادة أعماله السابقة أولا ؟ وكذا لو عدل المجتهد عن أريه الأول

وكذا لو أوقع عقدا أو أيقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم

مات وقلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحة ( 1 ) .

نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني .

وأما إذا قلد من يقول بطهارة شئ - كالغسالة - ثم مات

وقلد من يقول بنجاسته ، فالصلوات والأعمال السابقة محكومة

نعم لو كان العدول لنسيان المستند من دون اعتراف منه بخطئه واحتمل

صحته كان استصحاب الحكم الظاهري الثابت سابقا في محله . فتأمل جيدا .

وأما حكم المجتهد نفسه بالإضافة إلى أعماله السابقة على العدول إلى

خلاف ما أفتى به أولا ، فالظاهر وجوب التدارك عليه ، لأن الدليل الدال

في نظره على مضمون الفتوى اللاحقة لا فرق فيه بين الوقائع السابقة واللاحقة

فمقتضى وجوب العمل به لزوم التدارك بالإعادة أو القضاء . ودليل الفتوى

الأولى بعد نسيانه أو اعتقاده الخطأ فيه لا يصلح لاثبات صحة الأعمال السابقة

كما هو ظاهر .

هذا ومقتضى ما ذكرنا في وجه عدم لزوم التدارك في مفروض مسألة

المتن : أنه لو كان عمل العامي في مدة من عمره بلا تقليد غفلة أو عمدا ،

فالمدار في صحة أعماله مطابقتها لفتوى من يجب الرجوع إليه حال العمل ،

لا حال الالتفات أو الندم ، لحجية الفتوى السابقة في حقه دون اللاحقة .

نعم لو فرض اختلاف الفتوى حال العمل ، فلأجل عدم حجية إحدى

الفتويين بعينها قبل الاختيار ، يكون المدار في صحة العمل مطابقته لما يختاره

من الفتويين ولو بعد العمل . أما مع فرض اتفاق الفتاوى حال العمل ،

أو انفراد المجتهد المفتي ، فالمدار في صحة العمل مطابقته للفتوى حينه لا غير

وإن حدث الاختلاف في الفتوى بعد ذلك .

( 1 ) لا فرق في جميع ما ذكرنا بين العبادات والمعاملات . والتفصيل بينهما