مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٨٢

من قلد شخصا ثم قلد غيره ممن يخالفه في الفتوى هل يجب عليه إعادة أعماله السابقة أولا ؟ وكذا لو عدل المجتهد عن أريه الأول

التدارك بالإعادة أو القضاء . ولورود استصحاب الأحكام الظاهرية الثابتة

بمقتضى فتوى الأول في الوقائع السابقة على أصالة التعيين ، لأنها أصل عقلي

لا يجري مع جريان الأصل الشرعي . وبالجملة : استصحاب الحجية لفتوى

الميت بالإضافة إلى الوقائع السابقة لا يظهر له دافع .

نعم لو كان دليل حجية فتوى الحي بعينها دليلا لفظيا أمكن التمسك

باطلاقه بالإضافة إلى جميع الوقائع لاحقة وسابقة . لكنه غير ظاهر ، كما

عرفت في مسألة جواز تقليد الميت .

وكذا الحال في جميع الموارد التي يكون فيها العدول إلى مجتهد مخالف

في الفتوى للمرجع في الزمان السابق إذا كان دليله لبيا لا يمكن التمسك باطلاقه

بالإضافة إلى الوقائع السابقة ، فإن القدر المتيقن في حجية فتوى اللاحق لما كان

خصوص الوقائع اللاحقة كان المرجع في الوقائع السابقة استصحاب الحجية لفتوى

السابق بلا مانع . فإذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط فعدل المقلد إلى

غيره المخالف له في الفتوى اقتصر في العدول على الوقائع اللاحقة لا غير .

نعم لو كان العدول لأجل أعلمية المعدول إليه فوجوب العدول إليه

يقتضي تدارك الأعمال السابقة ، لاطلاق دليل حجية فتوى الأعلم حتى بناء

العقلاء الشامل للأعمال السابقة كاللاحقة . أما في غير ذلك من موارد العدول

فالحكم فيه كما تقدم . وكذلك الحكم لو عدل المجتهد عن الفتوى بالطهارة إلى الفتوى

بالنجاسة مثلا ، فإن المقلد يجب عليه العمل بالفتوى اللاحقة في الوقائع المتجددة

اللاحقة ، ولا يجب عليه التدارك بالإعادة أو القضاء بالإضافة إلى الوقائع

السابقة لعين الوجه المتقدم . اللهم إلا أن يقال : اعتراف المفتي بخطئه في

فتواه الأولى مانع من صحة الاعتماد عليها من أول الأمر ، لأن حجيتها

مشروطة بعدم الاعتراف بالخطأ ولو بعد حين ، فالفتوى التي يعلم بلحوق

الاعتراف بالخطأ فيها ليست موضوعا لدليل الحجية ولا مشمولة لعمومه .