مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٨١

من قلد شخصا ثم قلد غيره ممن يخالفه في الفتوى هل يجب عليه إعادة أعماله السابقة أولا ؟ وكذا لو عدل المجتهد عن أريه الأول

من قلد شخصا ثم قلد غيره ممن يخالفه في الفتوى هل يجب عليه إعادة أعماله السابقة أولا ؟ وكذا لو عدل المجتهد عن أريه الأول

( مسألة 53 ) : إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا في

التسبيحات الأربع واكتفى بها ، أو قلد من يكتفي في التيمم

بضربة واحدة ، ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بوجوب

التعدد ، لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة ( 1 ) .

جواز البقاء على تقليد الميت فأدى رأيه إلى ذلك كغيره من المجتهدين كان

تقليده بذلك صحيحا . لأن التقليد الصحيح لا بد أن يكون من مباديه الاجتهاد

لما عرفت آنفا من أن حجية التقليد لا بد أن تنتهي إلى الاجتهاد ، لئلا يلزم

الدور أو التسلسل . وعلى هذا لا بأس باستثناء هذه الصورة من حكم المسألة

لكن المنصرف من العبارة غيرها .

( 1 ) هذا إما مبني على اقتضاء موافقة الأمر الظاهري للاجزاء . لكن

المحقق في محله خلافه ، لقصور أدلته عن إثبات ذلك ، وإطلاق دليل الواقع

محكم . أو على دعوى قيام الدليل عليه بالخصوص ، وهو إما ظاهر الاجماع

بل نسب إلى بعض دعوى صريح الاجماع بل الضرورة عليه . وفيه - مع

أنه غير ثابت - : أن المحكي عن العلامة والعميدي ( قدهما ) دعوى الاجماع

على خلافه . وإما لأنه لولاه لم يبق وثوق بالفتوى . لكنه جار في كثير

من موارد الأحكام الظاهرية التي يحتمل قيام أمارة في المستقبل على خلافها

وإما لدعوى قيام السيرة عليه . نكتها غير ثابتة أيضا . وإما لدعوى كونه

مقتضى نفي العسر والحرج . لكنها غير مطردة في جميع فروض المسألة .

وإما لأن ما دل على جواز العدول أو وجوبه إنما دل عليه بالإضافة

إلى الوقائع اللاحقة ، إذ العمدة فيهما الاجماع أو أصالة التعيين في الحجية

عند الدوران بينه وبين التخيير ، وكلاهما لا يثبتان الحجية بالإضافة إلى الوقائع

السابقة ، لاهمال الأول فيقتصر فيه على القدر المتيقن ، ولا سيما مع تصريح

جماعة من الأعاظم بالرجوع في الوقائع السابقة إلى فتوى الأول وعدم وجوب