مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٨

يجوز الاحتياط حتى لو استلزم التكرار

وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار ( 1 ) كما إذا لم يعلم

أن وظيفته القصر أو التمام .

يجوز الاحتياط حتى لو استلزم التكرار

( مسألة 4 ) : الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزما

للتكرار ( 2 ) وأمكن الاجتهاد أو التقليد .

( 1 ) الأولى إسقاط هذا القيد ، إذ التكرار هنا عين الجمع بين الأمرين

كالقصر والتمام ، فيغني ذكره عن ذكره . وتسميته تكرارا بلحاظ مفهوم

الصلاة وإلا فمع الاختلاف في الكيفية لا تكرار حقيقة . والاحتياط بفعل

محتمل الجزئية أو الشرطية وترك محتمل المانعية داخل في أحد الأولين . بل

الجمع يمكن أن يكون داخلا في الأول . فتأمل .

( 2 ) وعن جماعة منعه ، بل هو الذي أصر عليه بعض الأعاظم

( دام ظله ) ( * 1 ) .

وقد يستدل له ( أولا ) : بأن فيه فوات نية الأمر ، لأن الفعل

حينئذ يكون بداعي احتمال الأمر ، لا بداعي نفس الأمر . ( وثانيا ) : بأنه

لعب أو عبث بأمر المولى .

وكلا الأمرين ممنوعان . أما الأول : فلأن فعل كل واحد من

الأطراف ناشئ عن داعي الأمر بفعل الواجب . والاحتمال دخيل في داعوية

الأمر ، لا أنه الداعي إليه ، وإلا كان اللازم في فرض العلم التفصيلي البناء

على كون الفعل ناشئا عن داعي العلم بالأمر لا عن داعي نفس الأمر ،

إذ الفرق بين المقامين غير ظاهر . ( وبالجملة ) : العلم في فرض العلم التفصيلي

والاحتمال في فرض عدمه دخيلان في داعوية الأمر إلى الفعل ، لا أنهما

داعيان إليه . ومن ذلك تعرف أن مرجع الشك في المقام إلى الشك في اعتبار

العلم بالأمر في تحقق الإطاعة فيكون من قبيل الدوران بين الأقل والأكثر

( * 1 ) الشيخ ميرزا محمد حسين النائيني