مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٧٧

إذا ابتلى في أثناء الصلاة بمسألة لا يعلم حكمها

إذا ابتلى في أثناء الصلاة بمسألة لا يعلم حكمها

( مسألة 49 ) : إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم

حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل

عن الحكم بعد الصلاة ( 1 ) ، وأنه إذا كان ما أتى به على خلاف

الواقع يعيد صلاته ، فلو فعل ذلك ، وكان ما فعله مطابقا

للواقع ، لا يجب عليه الإعادة .

وكيف كان ففي فرض المسألة ، كما يجب على الناقل أو المفتي خطأ

إخبار الجاهل ، كذلك يجب على غيره من المكلفين ، لعموم الأدلة الدالة

على وجوب الاعلام . نعم بناء على حرمة التسبيب إلى فعل الحرام يتأكد

وجوب الاعلام بالنسبة إلى الناقل والمفتي خطأ ، لاستناد عمل العامي إلى

فعلهما . لكنه يختص بصورة الفتوى بإباحة الواجب ، أو الحرام ، ولا

يطرد في غيرهما . مع أن الاستناد إلى الفتوى إنما يقتضي حرمتها لو كانت

عمدا ، والمفروض خلافه ، وترك الاعلام الذي هو محل الكلام غير مستند

إليه العمل .

وأما ما دل على أن من أفتى الناس بغير علم لحقه وزر من عمل

بفتواه ( * 1 ) ، فهو وإن دل على وجوب الاعلام فطرة وعقلا على خصوص

المفتي تخفيفا للوزر ، لكنه مختص بالفتوى بخلاف الواقع عمدا ، فلا يشمل

ما نحن فيه . وسيأتي في بعض مباحث النجاسات ( * 2 ) التعرض إلى قاعدة

حرمة التسبيب فانتظر .

( 1 ) قد عرفت في المسألة السادسة عشرة صحة الصلاة مع المطابقة

للواقع ، ولو لم يكن المصلي قاصدا للسؤال وللامتثال على الوجه الصحيح

على تقدير الخطأ ، حتى مع قصد الاقتصار على بعض المحتملات . نعم لا بد

( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب صفات القاضي حديث : 1 ( * 2 ) في المسألة : 32 من فصل أحكام النجاسات .