مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٧٦

إذا أخطأ المجتهد أو الناقل في بيان الفتوى وجب الاعلام ، مع التعرض لمفاد أدلة وجوب الاعلام

حجة في نظر السامع فإنه لا يجب لعدم ترتب الأثر المذكور . ولا

تبعد استفادة ذلك أيضا مما تضمن أن الغرض من إرسال الرسل قطع أعذار

المكلفين وإقامة الحجة عليهم ، مثل قوله تعالى : ( أن تقولوا ما جاءنا من

بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير ) ( * 1 ) ( لئلا يكون للناس على

الله حجة بعد الرسل ) ( * 2 ) " فللله الحجة البالغة " ( * 3 ) ونحوه . فتأمل .

ثم إن الظاهر اختصاص هذا الصنف من الآيات بالحكم الإلزامي ، فإذا

كان المجهول حكما غير الزامي لم يجب إعلامه .

وأما آية الكتمان ( * 4 ) فظاهرها وجوب الاظهار في مقام الاستعلام ،

سواء ترتب عليه الانذار أم لا ، وسواء أكان الاستعلام بطريق السؤال

- كما في المتردد إذا سأل عن الحكم - أم بمحض وجود الداعي إلى معرفة

الحكم والعلم به وإن كان غافلا عن ذلك ، سواءا كان معتقدا لخلاف الواقع

أم غافلا عنه ، أم مترددا غافلا عن وجود من يجب سؤاله ، أم غير ذلك

من موارد وجود الرغبة النفسانية في معرفة الحكم ، ولو لم تدفع إلى السؤال

لوجود المانع . فيكون بين مفاد الآية الشريفة وما سبق العموم من وجه ،

ولعدم التنافي بين المفادين - لكونهما من قبيل المثبتين - يتعين العمل بهما

معا . ولازم ذلك وجوب البيان مع السؤال وإن لم يكن السائل معذورا

في جهله . بل لعلها تقتضي وجوبه مع عدم اعتقاد السائل حجية الخبر ،

وقد عرفت عدم اقتضاء آية النفر وجوب الاعلام حينئذ .

( * 1 ) المائدة : 19 . ( * 2 ) النساء : 165 . ( * 3 ) الأنعام : 149 ( * 4 ) وهي قوله تعالى : ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ) البقرة : 159 .