مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٧٥

إذا أخطأ المجتهد أو الناقل في بيان الفتوى وجب الاعلام ، مع التعرض لمفاد أدلة وجوب الاعلام

( مسألة 47 ) : إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام

العبادات والآخر أعلم في المعاملات ، فالأحوط تبعيض التقليد ( 1 )

كذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات - مثلا - والآخر

في البعض الآخر .

( مسألة 48 ) : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ

يجب عليه إعلام من تعلم منه . وكذا إذا أخطأ المجتهد في

بيان فتواه يجب عليه الاعلام ( 2 ) .

المذكورة وعموم بناء العقلاء عليه . وإلا أشكل تقليد الحي في جواز البقاء

على تقليد الميت - الذي قد سبق منه قدس سره الجزم به ( * 1 ) مع أنه

تقليد في حكم التقليد كمفروض المسألة . على أن وجوب تقليد الأعلم

وعدمه ، كجواز البقاء على تقليد الميت ، من قبيل المسائل الفرعية ، لعدم

وقوعها في طريق استنباط الأحكام لتكون من المسائل الأصولية .

( 1 ) بل الأقوى ، لما عرفت آنفا ( * 2 ) من وجوب تقليد الأعلم ولو

مع التبعيض ، لعدم الفرق في بناء العقلاء عليه .

( 2 ) المستفاد من آية النفر الشريفة ( * 3 ) وجوب الاعلام حيث يترتب

عليه إحداث الداعي العقلي إلى العمل بالواقع الذي هو متعلق الاعلام

لاختصاص الانذار بذلك ، فإذا كان المكلف غافلا عن الحكم الكلي أو

قاطعا بالخلاف ، أو مترددا على نحو يكون جهله عذرا ، وجب إعلامه ،

لما يترتب عليه من إحداث الداعي العقلي . وإذا كان جاهلا جهلا لا يعذر

فيه لا يجب إعلامه . وكذا لو انحصر الاعلام بطريق الخبر الذي لا يكون

( * 1 ) في المسألة : 15 . ( * 2 ) في المسألة : 12 . ( * 3 ) تقدم ذكرها في شرح المسألة الثامنة .