مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٧٤

يجب تقليد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم

بالملكة ، أو الاطمئنان بها ، وبالشياع المفيد للعلم .

إذا شك في أن أعماله السابقة كانت عن تقليد أولا

( مسألة 45 ) : إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد

ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له

البناء على الصحة في أعماله السابقة ( 1 ) وفي اللاحقة يجب عليه

التصحيح فعلا ( 2 ) .

يجب تقليد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم

( مسألة 46 ) : يجب على العامي أن يقلد الأعلم في

مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ( 3 ) ، ولا يجوز

أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب التقليد الأعلم . بل

لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد

عليه ( 4 ) . فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات .

الاكتفاء بحسن الظاهر المفيد للظن . وتقدم وجهه واشكاله . فراجع .

( 1 ) كما سبق في المسألة الواحدة والأربعين .

( 2 ) بالرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط . ولا يجوز له البناء على

صحة الأعمال اللاحقة المطابقة للأعمال الماضية من جهة تلازمهما في الصحة ،

لأن أصل الصحة - سواء قلنا أنه من الأمارات أم من الأصول - لا يثبت

اللوازم العقلية لقصور دليله عن ذلك . فالمقام نظير ما لو شك في الطهارة

بعد الفراغ من الصلاة فإن قاعدة الفراغ الجارية في الصلاة لا تثبت جواز

الدخول في الصلاة الثانية بلا طهارة .

( 3 ) فإن جواز تقليد الأعلم وإن كان متيقنا لا يحتاج إلى التقليد .

لكن وجوبه وعدمه ، بحيث يجوز تقليد غير الأعلم مشكوك ، فلا بد فيه

من التقليد .

( 4 ) هذا الاشكال غير ظاهر ، لاطلاق دليل التقليد الشامل المسألة