مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٧٣

يشترط في المفتي والقاضي العدالة

يشترط في المفتي والقاضي العدالة

( مسألة 44 ) : يجب في المفتي والقاضي العدالة ( 1 ) .

وتثبت العدالة ( 2 ) بشهادة عدلين ، وبالمعاشرة المفيدة للعلم

وعن الأكثر المنع ، بل عن الروضة الاجماع عليه . وكأنه لاطلاق النصوص .

ولكن لو سلم - ولم تتم دعوى الانصراف عن صورة الانحصار - فمحكوم

بحديث نفي الضرر ( * 1 ) . ومنه يظهر الاشكال في الاستدلال على المنع

بأن الترافع إعانة على الإثم ، فإنه مسلم ، لكن حديث نفي الضرر حاكم

عليه . وكذلك الاستدلال على المنع بأن الترافع إليه أمر بالمنكر ، وهو

حرام ، فإن دليل تحريمه محكوم أيضا لعموم نفي الضرر ، لحكومته على

جميع أدلة التكاليف مهما كانت . ويؤيد الجواز ما ورد من الحلف كاذبا

بالله تعالى لدفع الضرر المالي ( * 2 ) .

ثم إن مقتضى عموم نفي الضرر عدم الفرق بين صورة فقد وجود

الجامع للشرائط ، وصورة تعسر الوصول إليه ، وصورة عدم نفوذ قضائه

مطلقا أو على خصوص المدعى عليه ، وصورة عدم إمكان إثبات الحق

عنده ، لفقد مقدمات الحكم لمن له الحق . نعم تختص بصورة العلم بالحق

وجدانا ، أو تعبدا ، لقيام حجة عليه من اقرار أو بينة أو غيرهما ، ولا

تشمل صورة الجهل بالحق ، لعدم ثبوت الضرر المالي كي ينفي بدليل نفيه .

( 1 ) أما في الأول قلما تقدم ( * 3 ) . وأما في القاضي فللاجماع .

( 2 ) قد تقدم الكلام في طرق ثبوتها ( * 4 ) . كما تقدم منه - قدس سره -

( * 1 ) راجع الوسائل باب : 16 من أبواب الخيار في كتاب البيع ، وباب : 5 من كتاب الشفعة ، وباب : 7 ، 12 من كتاب احياء الموات . ( * 2 ) راجع الوسائل باب : 12 ، 42 من كتاب الايمان . ( * 3 ) في المسألة : 22 . ( * 4 ) في المسألة : 23 .