مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٧٢

يحرم الترافع إلى من ليس له أهلية القضاء والشهادة عنده وأخذ المال بحكمه وإن كان حقا ، إلا مع انحصار استنقاذ الحق بذلك

إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده ( 1 ) .

من مقبولة ابن حنظلة . واطلاقه يقتضي عدم الفرق بين الدين والعين ، بل

لعل ظاهر ما في صدرها من فرض التنازع في الدين أو الميراث ذلك ، إذ

حمل الميراث على ما كان دينا بعيد جدا . وعلى هذا فالتحريم المذكور من

قبيل التحريم بالعنوان الثانوي ، فيحرم التصرف فيه ، كما يحرم التصرف في

المغصوب . وحملها على مجرد العقاب في الأخذ - وإن جاز التصرف في

المأخوذ - خلاف الظاهر بلا موجب له . واستبعاد ذلك لا يجدي في رفع

اليد عن ظاهر الدليل . نعم مورد الرواية المأخوذ بحكم السلطان والقضاة ،

فلا يعم المأخوذ بحكم غيرهم من فاقدي شرائط القضاء . اللهم إلا أن يستفاد

العموم من التعليل بقوله ( ع ) : " لأنه أخذه بحكم الطاغوت . . " إذ

الظاهر شمول الطاغوت لكل متصد للقضاء المحرم . فتأمل جيدا .

هذا وقد يتوهم معارضة المقبولة بخبر ابن فضال في تفسير قوله تعالى :

( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام ) ( * 1 )

فكتب ( ع ) إليه بخطه : " الحكام القضاة " قال : ثم كتب تحته : هو

أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي ، فهو غير معذور في أخذ ذلك

الذي حكم به إذا كان قد علم أنه ظالم " ( * 2 ) . ويدفعه - مع أن الخبر

وارد في تفسير الآية الشريفة ، لا في بيان موضوع الحرمة مطلقا ، واعتبار

الظلم في صدق الباطل لا ينافي عدم اعتباره في صدق الحرمة ولو بعنوان

آخر : أنه لا يظهر منه أن المراد من القضاة قضاة الجور ، فيمكن حمله

على قضاة العدل ولو من جهة الجمع العرفي بينه وبين المقبولة .

( 1 ) فإنه يجوز ، كما عن جماعة منهم الشهيدان في الحواشي والمسالك .

( * 1 ) البقرة : 188 . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صفات القاضي حديث : 9 .