مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٧٠

إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط وجب الفحص

وكذا من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس ( 1 ) .

من غير المجتهد لا من المجتهد الفاقد لبقية الشرائط . بل يشكل اقتضاؤه

الحرمة في غير المجتهد إذا كانت فتواه تطابق فتوى مرجعه في العمل

لأن حجية فتواه كافية في صدق العلم بالحكم ، فالفتوى - اعتمادا عليها -

قول على الله بعلم . نعم لو اعتمد على رأيه الناقص ، كان تشريعا منه في

حجية رأيه ، فيكون به آثما ، لا أنه قول بغير علم .

وإما لأنها إغواء واضلال ، لأن تكليف المفتى له لزوم العمل بغيرها .

ولكنه يشكل ( أولا ) : بأنه لا يتم ذلك مع موافقتها لفتوى الجامع

للشرائط . ( وثانيا ) : بأن المفتي إذا كان عالما بالحكم ولو من جهة قيام

الحجة عنده عليه تكون الفتوى موافقة لما دل على وجوب الاعلام ، وعدم

الحجية لا ينافي ذلك . نظير ما لو أخبر غير الثقة عند المخبر بثبوت الحكم

الواقعي المعلوم لديه ، فإنه اخبار عن الحكم الواقعي ولا يكون إضلالا ولا

اغواء أصلا . ولا سيما إذا قال المفتي - بعد أن أفتي بوجوب شئ - : أن

فتواي ليست بحجة ، وليس عليك العمل بها ، وإنما عليك العمل بفتوى فلان .

فالمتحصل إذا : أنه لا دليل على حرمة الفتوى ممن فقد بعض الشرائط

إلا إذا صدق عليها أنها فتوى بغير علم . وإن كان الذي يظهر منهم

- قدس سرهم - التسالم على إطلاق الحرمة . فراجع كلماتهم .

( 1 ) بلا إشكال فيه ، ولا خلاف ظاهر . وفي المسالك : أنه موضع

وفاق بين أصحابنا . وقد صرحوا بكونه إجماعيا انتهى . ويقتضيه ظهور

النصوص والفتاوى في كونه من المناصب المختصة بالإمام ، على نحو لا يجوز

لغيره التصدي له إلا بإذنه . ففي رواية إسحاق بن عمار أنه قال أمير المؤمنين ( ع )

لشريح : " يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي ، أو وصي نبي ،