مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٧

يجوز الاحتياط حتى للمجتهد

مجتهدا أو لا . لكن يجب أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط

بالاجتهاد أو بالتقليد ( 1 ) .

( مسألة 3 ) : قد يكون الاحتياط في الفعل ، كما إذا

احتمل كون الفعل واجبا وكان قاطعا بعدم حرمته ، وقد يكون

في الترك ، كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعا بعدم وجوبه ،

والتقليد معا ، بل لعل ظاهر المحكي عن السيد المرتضى وأخيه الرضي - قدس

سرهما - دعوى الاتفاق عليه . لكنه لا دليل عليه بعد ما عرفت من أن

العمل الموافق للاحتياط موجب للعلم بمطابقة الواقع . وأما أدلة وجوب التعلم

فتأبى الحمل على الوجوب النفسي ، والوجوب الغيري ممتنع ، لعدم المقدمية

بين العلم والعمل ، فالمراد منها الوجوب الارشادي ، والمقصود منه عدم

عذرية الجهل في مخالفة الواقع قبل التعلم ، كما هو أيضا ظاهر وجوب التبين

في آية النبأ ( * 1 ) . والاجماع المدعى على المنع غير واضح الحجية . كما أن

اعتبار الإطاعة في صحة العبادة لا يقتضي ذلك ، لتحقق الإطاعة عند العقلاء

بنفس الفعل الصادر عن داعي الأمر ولو كان محتملا ، والتمييز مما لا يعتبر

عندهم فيها قطعا . واحتمال دخله في حصول الغرض - مع أنه قد يندفع

بالاطلاقات المقامية - لا يصلح علة لوجوب الاحتياط في نظر العقل ، كاحتمال

اعتبار شئ جزءا أو شرطا في المأمور به ، كما هو موضح في محله

من الأصول .

( . 1 ) هذا شرط للاكتفاء بالاحتياط في نظر العقل ، بل لعل عدم

المعرفة مانع من حصول الاحتياط ، فلا يحصل الأمن .

( * 1 ) وهي قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) الحجرات : 49