مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٦٩

إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط وجب الفحص

إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط وجب الفحص

( مسألة 42 ) : إذا قلد مجتهدا ، ثم شك في أنه جامع

للشرائط أم لا وجب عليه الفحص ( 1 ) .

إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط وجب الفحص

( مسألة 43 ) : من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الافتاء ( 2 ) .

كما في سائر موارد الشك في الصحة . غاية الأمر أن الصحة هنا إنما صارت

موضوعا للأثر العملي بلحاظ كونها قيد موضوع الأثر ، وهو صحة العمل

المستوجبة للاجزاء ، نظير صحة الوضوء المأخوذة قيدا في موضوع صحة الصلاة .

وكذا الحال لو شك في كون عمله عن تقليد صحيح مع شكه في أصل

التقليد ، فإن أصل الصحة في عمله كاف في الاجتزاء به ، وعدم الاحتياج

إلى الإعادة أو القضاء . هذا وسيأتي في المسألة الثالثة والخمسين ما له نفع

في المقام فانتظر .

( 1 ) إذ لا فرق بين الابتداء والبقاء ، فكما يجب الفحص في التقليد

الابتدائي - لعدم حجية مشكوك الحجية - كذلك في البقاء على التقليد .

نعم لو علم باجتماع الشرائط فيه سابقا بنى على بقائها ، للاستصحاب ،

كما تقدم .

( 2 ) كما صرح به جماعة من الأعيان ، مرسلين له إرسال المسلمات ،

وظاهر المسالك وغيرها : أنه إجماعي .

إما لأنها منصب للنبي صلى الله عليه وآله والإمام علي ( ع ) من بعده ، فلا تجوز

بغير إذنهما ، ولا إذن مع فقد بعض الشرائط . لكن دليله غير ظاهر ، إذ

ما تقدم من أدلة الشرائط إنما يدل على اعتبارها في حجية الفتوى لا في

جوازها تكليفا ، ولا على كونها من المناصب المختصة بالمعصوم . وأما ما دل

على حرمة القول على الله سبحان بغير علم ( * 1 ) فإنما يقتضي حرمة الفتوى

( * 1 ) أما من الكتاب العزيز فكثير من الآيات . وأما من السنة فأحاديث كثيرة ارجع إلى بعضها في الوسائل باب : 4 من أبواب صفات القاضي .