مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٦٨

إذا عمل عن تقليد ثم شك في صحة تقليده

إذا عمل عن تقليد ثم شك في صحة تقليده

( مسألة 41 ) : إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع

التقليد ، لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح ( 1 ) أم لا ،

بنى على الصحة .

ويحتمل أن يكون الوجه في عدم وجوب القضاء : أنه بأمر جديد

وموضوعه فوت الواجب ، ولا يمكن إحرازه بالأصل . لكن يشكل : بأن

مقتضى الجمع بين أدلة القضاء والأداء ، أنه بالأمر الأول ، وأن وجوب

الأداء في الوقت بنحو تعدد المطلوب ، فيكفي في وجوب القضاء استصحاب

التكليف . مع أن الظاهر من أدلة القضاء أن الفوت المأخوذ موضوعا مجرد

ترك الواجب في وقته ، وهو مما يمكن إثباته بالأصل . نعم مع العلم بالكيفية

لو جهل انطباق الواجب على المأتي به ، أشكل جريان أصالة عدم الواجب ،

لأنه من قبيل الأصل الجاري في المفهوم المردد بين معلوم الوجود ومعلوم

الانتفاء ، المحقق في محله عدم جريانه .

هذا لو كان الشك حادثا بعد العمل ، أما إذا كان مقارنا ، بأن كان

المكلف ملتفتا حين العمل إلى عدم التقليد في عمله ، فلا مجال لأصالة الصحة ،

لاختصاص أدلتها بصورة حدوث الشك بعد العمل . كما أنه لو كان

الشك في القضاء ناشئا من الشك في التكليف بالأداء - كما لو كان عمره

عشرين سنة ، وشك في أن بلوغه كان في سن خمس عشرة أو أربع عشرة -

فإنه لا ريب في عدم وجوب القضاء ، لأصالة البراءة .

( 1 ) صحة التقليد وفساده إنما يكونان مجرى للأصول الشرعية إذا كانا

موردا لأثر عملي ، ولا يتضح ذلك إلا في فروض عدول العامي عن المجتهد

إلى غيره مع اختلافهما في الفتوى ، بأن كان رأي الثاني بطلان العمل المطابق

لفتوى الأول . فإن قلنا بعدم لزوم التدارك بالقضاء إذا كان تقليده للأول

صحيحا ، كانت صحة التقليد موضوعا للأثر العملي ، فيجري الأصل لاثباتها