مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٦٧

إذا عمل بلا تقليد ثم شك في مقدار الباطل من عمله

إذا شك في موت المجتهد أو تبدل رأيه أو سقوطه عن أهلية التقليد يجوز له البقاء حتى يتبين الحال

( مسألة 39 ) : إذا شك في موت المجتهد ، أو في

تبدل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، يجوز

له البقاء ( 1 ) إلى أن يتبين الحال .

إذا عمل بلا تقليد ثم شك في مقدار الباطل من عمله

( مسألة 40 ) : إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد

مدة من الزمان ، ولم يعلم مقداره ، فإن علم بكيفيتها وموافقتها

للواقع ، أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفا بالرجوع إليه ( 2 )

فهو ، وإلا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط

وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن ( 3 ) .

( 1 ) للاستصحاب .

( 2 ) يعني : بالرجوع إليه حين الالتفات إلى ذلك ، لا حين العمل ،

كما تقدم في المسألة السادسة عشرة . لكن سيأتي في المسألة الثالثة والخمسين

تفصيل في المسألة . فانتظر .

( 3 ) يعني : المتيقن بطلانه ، إما يقينا وجدانيا ، لليقين بمخالفته

للواقع ، أو تنزيلا ، لمخالفته لفتوى من يجب الرجوع إليه بذلك . ووجه

عدم وجوب قضاء المشكوك أصالة الصحة ، لاحتمال مصادفته للواقع ، بناء

على جريانها في مثل ذلك ، وعدم اختصاصها بصورة عدم الشك على تقدير

الالتفات ، كما يشهد به خبر الحسين بن أبي العلاء ( * 1 ) . ولعله مورد لبناء

العقلاء . وسيأتي التعرض لذلك في مباحث الوضوء ( * 2 ) إن شاء الله .

وإن كان الظاهر من المصنف ( ره ) في جملة من الفروض الآتية هناك هو

التأمل والاشكال في ذلك .

( * 1 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الوضوء حديث : 1 . ( * 2 ) راجع المسألة : 51 من فصل شرائط الوضوء . ويأتي أيضا في المسألة : 11 من فصل الماء المشكوك من مباحث المياه .