مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٦٦

إذا تردد الأعلم بين شخصين

إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى وجب العدول عنه

( مسألة 37 ) : إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم

التفت وجب عليه العدول ( 1 ) . وحال الأعمال السابقة حال

عمل الجاهل غير المقلد . وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على

الأحوط ( 2 ) العدول إلى الأعلم . وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد

ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني ، على الأحوط .

إذا تردد الأعلم بين شخصين

( مسألة 38 ) : إن كان الأعلم منحصرا في شخصين

ولم يمكن التعيين ، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو

الأحوط ( 3 ) ، وإلا كان مخيرا بينهما .

العقلاء والظاهر أنه يكفي في جريانها عدم الظن بالغلط الناشئ من كثرته .

هذا إذا كانت الرسالة بخط المجتهد ، أما لو كانت بغير خطه اعتبر أن

يكون الكاتب ثقة لأن الكتابة نوع من الخبر عن الفتوى .

( 1 ) بل هو في الحقيقة تقليد ابتدائي لا عدول . وكذا الحال فيما بعده .

( 2 ) قد عرفت سابقا أنه الأقوى . وكذا ما بعده . مضافا إلى

ما عرفت في المسألة الرابعة والثلاثين من أن كون العدول في الفرض أحوط

غير ظاهر ، لوجود القول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم .

( 3 ) تقدم التعرض لهذا في المسألة الحادية والعشرين ، وذكرنا هناك

أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على عدم وجوب الاحتياط على العامي ، من

دون فرق بين أن يتردد الأعلم بين اثنين أو عشرة - مثلا - وبين غيره

من الفروض . ولا تبعد دعوى السيرة أيضا على ذلك ، لندرة تساوي

المجتهدين ، وغلبة حصول التفاوت بينهم ولو يسيرا ، وشيوع الجهل بالأفضل

وفقد أهل الخبرة في أكثر البلاد . وكون بنائهم على الاحتياط في مثل

ذلك بعيد جدا .