مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٦٥

طرق معرفة فتوى المجتهد

طرق معرفة فتوى المجتهد

( مسألة 36 ) : فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور ( الأول )

أن يسمع منه شفاها ( 1 ) . ( الثاني ) : أن يخبر بها عدلان ( 2 )

( الثالث ) : إخبار عدل واحد ( 3 ) . بل يكفي إخبار شخص

موثق ( 4 ) يوجب قوله الاطمينان وإن لم يكن عادلا ( الرابع )

الوجدان في رسالته ، ولا بد أن تكون مأمونة من الغلط ( 5 ) .

والبيع والطلاق ونحوها - فلا مانع من تقييد تلك الصورة في مقام الموضوعية

لهذه الطوارئ ، فالموضوع الخارجي إذا كان فاقدا لقيد الصورة لا يصح

أن يكون موضوعا للطارئ ولو بالعناية والمجاز ، فالشخص الذي لم يكن

زيدا في فرض المسألة غير مقلد ، لأن التقليد إنما طرأ على المقيد بزيد ،

وكذا الحال في غيره . فإن كان من يقلده بعد الالتفات هو الذي قلده

أولا - لكونه أعلم ، أو مساويا وقد اختاره - صح العمل ، وإن كان قد

قلد غيره - إما لكونه أعلم أو مساويا فاختاره - تعين العمل على طبق

فتواه من حيث صحة العمل الأول وفساده .

( 1 ) فيأخذ ولو بظاهر كلامه ، الذي هو حجة بلا إشكال .

( 2 ) بناء على ثبوت عموم يقتضي حجية البينة بنحو يشمل المقام ،

كما ادعاه شيخنا الأعظم ( ره ) في رسالة الجماعة ونسب إلى المشهور في

كلام غير واحد . ويأتي - إن شاء الله - في مبحث المياه ( * 1 ) تقريبه .

( 3 ) لا يخفى ما في المقابلة وبينه وبين البينة .

( 4 ) بناء على عموم حجية خبر الثقة في الأحكام الكلية لمثل المقام ،

من جهة دلالة الخبر عن الفتوى بالالتزام على ثبوت الحكم الكلي ، كما

أشرنا إلى ذلك في المسألة العشرين . ( 5 ) بل يكفي أن تكون موردا لأصالة عدم الخطأ المعول عليها عند

( * 1 ) في المسألة : 6 من الفصل المتعرض لأحكام البئر .