مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٦٣

إذا قلد مجتهدا يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم فصار غيره أعلم منه

التفت المقلد إلى ذلك شك في جواز البقاء وحرمته ، وحينئذ يمتنع أن يرجع

في جواز البقاء إلى المجتهد الذي قد قلده ، للشك في حجية فتواه فلا بد

أن يرجع إلى غيره . نظير ما لو مات المجتهد ، فإن الشك في حجية فتواه

بعد الموت لا يرتفع بفتواه بجواز البقاء على تقليد الميت ، فيتعين على المقلد

بمقتضى حكم عقله الرجوع إلى الحي . وكذا في مسألتنا يتعين عليه الرجوع

إلى الأعلم ، ولا يلتفت إلى فتوى من قلده مهما كانت ولو كانت حرمة

العدول ، لامتناع رجوعه إليه في ذلك بعد كون مناط الشك في الحجية

موجودا في مسألة جواز البقاء كسائر المسائل الفرعية . هذا حال المقلد

في نفسه بملاحظة شكه . وأما حكمه بعد الرجوع إلى الأعلم في مسألة

جواز البقاء وعدمه فهو وجوب العدول ، لأن بناء العقلاء على وجوب

الرجوع إلى الأعلم لا فرق فيه بين الابتداء والاستدامة ، وكما يجب الرجوع

إليه في الابتداء يجب العدول إليه في الاستدامة .

الصورة الثانية : أن يقلده في هذه المسألة بالخصوص ثم يصير غيره

أعلم فإن الرجوع إليه في هذه المسألة ممتنع ، لأنه من اثبات حجية الفتوى

بالفتوى نفسها ، ولأجل ذلك كان عدم جواز رجوع المقلد إليه فيها أوضح

من الصورة السابقة لاختلاف الموضوع فيها ، لأن الرجوع إليه في المسألة

الأصولية بلحاظ البقاء في المسألة الفرعية ، وفي هذه الصورة يكون الرجوع

إليه في المسألة الأصولية بلحاظ البقاء فيها نفسها ، فيتعين عليه الرجوع

فيها إلى غيره ، ولا يلتفت إلى فتوى مرجعه الأول أصلا ، وحكمه بعد

الرجوع إلى الأعلم أيضا وجوب العدول في المسائل الفرعية ، وأما المسألة

الأصولية - أعني : مسألة جواز البقاء وعدمه - فلا يمكن فيها البقاء والعدول

لكون المفروض الرجوع فيها إلى غيره ، فلو كانت فتوى غيره الأعلم

وجوب البقاء فالمراد البقاء في المسائل الفرعية لا المسألة الأصولية ، كما هو