مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٦٢

إذا قلد مجتهدا يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم فصار غيره أعلم منه

وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو

ذلك ، فالأولى بل الأحوط اختياره ( 1 ) .

إذا قلد مجتهدا يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم فصار غيره أعلم منه

( مسألة 34 ) : إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى

إلى الأعلم ، ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد ، فالأحوط العدول

إلى ذلك الأعلم ( 2 ) وإن قال الأول بعدم جوازه .

يتضح عموم الاجماع ولم أقف عاجلا على من ادعاه ، بل يظهر من بعض

أدلة المانعين عن العدول في غير المسألة التي قد قلد فيها المنع عن التبعيض

فراجع كلماتهم . ومثلها دعوى السيرة عليه في عصر المعصومين ( ع ) .

فالتبعيض إذا لا يخلو من إشكال . نعم بناء على كون التقليد هو الالتزام

بالعمل بقول مجتهد معين لا مانع من التبعيض لاطلاق أدلة الحجية . إذ قد

أشرنا في أوائل الشرح ( * 1 ) إلى أن اختلاف المجتهدين في الفتوى لا يوجب

سقوط أدلة الحجية على هذا المبنى . فلاحظ .

( 1 ) لما عرفت آنفا ( * 2 ) من نسبة القول بوجوب تقديم الأورع إلى

جماعة ، وأنه الذي تقتضيه أصالة التعيين عند الدوران بينه وبين التخيير

في الحجية من دون ظهور دليل على خلافها . وبناء العقلاء على التخيير

وعدم الترجيح بالأورعية غير ثابت ، بل الظاهر عدم ثبوت بنائهم مع

اختلاف الفتوى ، كسائر اطلاقات أدلة الحجية ، فإنها جميعا لا تشمل

صورة التعارض .

( 2 ) أقول : المسألة لها صورتان :

الأولى : أن يقلد أحد المجتهدين المتساوين في الفضل في المسائل الفرعية

غير مسألة جواز العدول إلى الأعلم ، ثم بعد مدة يصير غيره أعلم منه ، فإذا

( * 1 ) راجع المسألة : 8 . ( * 2 ) راجع المسألة : 13 .