مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٦١

إذا تساوى المجتهدان في العلم تخير بينهما . مع الكلام في التبعيض في تقليد كل منهما

الكلام في الاحتياط لو تردد الحكم بين حكمين أو أكثر

( مسألة 31 ) : إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد

للبقاء على رأيه الأول ( 1 ) .

( مسألة 32 ) : إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى

التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط أو العدل إلى الأعلم

بعد ذلك المجتهد ( 2 ) .

إذا تساوى المجتهدان في العلم تخير بينهما . مع الكلام في التبعيض في تقليد كل منهما

( مسألة 33 ) : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في

العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء ( 3 ) . ويجوز التبعيض في المسائل ( 4 ) .

الامتثال التفصيلي ، فلو بني على عدم جوازه تعين تقييد الجواز في العبارة

بصورة عدم التمكن من الاجتهاد أو التقليد . هذا إذا كان المورد من

العبادات - كما هو ظاهر العبارة - وإلا فلا حاجة إلى التقييد .

( 1 ) هذا ينبغي أن يكون من الواضحات ، لاختصاص أدلة جواز

رجوع الجاهل إلى العالم بصورة عدم اعترافه بخطأ الواقع .

( 2 ) هذا نظير ما سبق ، لاعتراف المفتي بالخطأ في الاستناد وإن لم

يعترف بخطأ الواقع لجهله بذلك .

( 3 ) إجماعا من القائلين بجواز التقليد ، من دون فرق بين صورة

الاتفاق في الفتوى والاختلاف ، وموافقة فتوى أحدهما للاحتياط المطلق

دون الآخر وغيرها . نعم مع الاتفاق في الفتوى قد عرفت أنه يجوز تقليدهما

معا كما يجوز تقليد أحدهما بعينه ( * 1 ) .

( 4 ) قد عرفت أنه مع اختلاف المجتهدين في الفتوى تسقط إطلاقات

أدلة الحجية عن المرجعية ، وينحصر المرجع بالاجماع ، فمشروعية التبعيض

تتوقف على عموم الاجماع على التخيير بينهما لصورة التبعيض . لكن لم

( * 1 ) راجع المسألة : 8 .