مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٦٠

الكلام في الاحتياط لو تردد الحكم بين حكمين أو أكثر

الكلام في الاحتياط لو تردد الحكم بين حكمين أو أكثر

( مسألة 30 ) : إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما

ولم يعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه ، يجوز له

أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوبا وبرجاء الثواب ( 1 ) . وإذا

علم أنه ليس بواجب ، ولم يعلم أنه حرام أو مكروه أو

مباح ، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضا .

الوجوب ، وللعبد حجة على نفي الحرمة . ولو أفتي بالحرمة مع احتمال الوجوب

كان الأمر بالعكس . وربما لا تكون الفتوى حجة للمكلف ولا عليه ،

كما لو أفتي بالإباحة مع العلم بانتفاء الوجوب والحرمة ، فإن مثل هذه الفتوى

لا يصح اعتبار الحجية لها لا للمولى ولا للعبد . هذا كله بلحاظ العمل ، وأما

بلحاظ التشريع فيصح اعتبار الحجية لها على أن تكون حجة للعبد في جواز

اعتقاد الإباحة ، إذ لولاها كان اعتقاد الإباحة تشريعا محرما .

وحينئذ نقول : يجب التقليد في جميع الأحكام - الزامية كانت أم

غيرها - من حيث جواز الالتزام بها ونفي التشريع . وأما من حيث العمل

فإن لم تكن الفتوى حجة على العبد ولا له لم يجب التقليد ، وإن كانت

حجة له - سواء أكانت حجة عليه أم لا - يجب التقليد ، سواء أكان

هو الالتزام أم العمل ، اعتمادا على الفتوى ، لتوقف الأمن من العقاب عليه .

وإن كانت الفتوى حجة عليه لا غير لم يجب التقليد ، إذ لا أثر له في

الأمن من العقاب ، لكون المفروض عدم كون الفتوى حجة له . وإن

شئت قلت : إذا كان مفاد الفتوى مطابقا للاحتياط المطلق لا يجب التقليد

لأنه لغو . وإن كان مفادها مخالفا للاحتياط المطلق أو للاحتياط من وجه

يجب التقليد . وإن لم يكن المورد من موارد الاحتياط لا يجب التقليد ،

لأنه لغو أيضا . فلاحظ وتأمل .

( 1 ) الحكم المذكور مبني على جواز الامتثال الاجمالي مع التمكن من