مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٦

يجوز الاحتياط حتى للمجتهد

يجب على المكلف أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا

( مسألة 1 ) : يجب على كل مكلف ( 1 ) في عباداته

ومعاملاته ( 2 ) أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا ( 3 ) .

يجوز الاحتياط حتى للمجتهد

( مسألة 2 ) : الأقوى جواز العمل بالاحتياط ( 4 )

وإني لأرجو منه تعالى ببركة من أنا في جوار حرمه ، وأستجير في

كثير من الأحيان بذمته - صلوات الله عليه - أن يتقبله بقبول حسن ،

ويثبته في ديوان الحسنات ، ليكون ذخرا لي يوم ألقاه ( يوم لا ينفع مال

ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ) إنه ولي التوفيق ، وهو حسبنا

ونعم الوكيل .

( 1 ) الوجوب التخييري المذكور من قبيل وجوب الإطاعة ، فطري

بمناط وجوب دفع الضرر المحتمل ، حيث أن في ترك جميع الابدال احتمال

الضرر . وعقلي بمناط وجوب شكر المنعم . ولأجل ذلك اختص بصورة

احتمال التكليف المنجز ، فمع الغفلة عن التكليف ، أو احتمال التكليف غير

الإلزامي ، أو الإلزامي غير المنجز ، لم يجب شئ من ذلك ، لعدم احتمال

الضرر في تركها ، ولا هو مما ينافي الشكر الواجب .

( 2 ) بل في جميع أفعاله وتروكه - كما سيأتي ذلك منه رحمه الله -

لوجود المناطين المذكورين في الجميع .

( 3 ) يعني : يجب أن يعمل على طبق الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط .

أما الاكتفاء بالأولين فلاقتضاء كل منهما العلم بأداء الوظيفة شرعية أو عقلية

الموجب للأمن من العقاب ، أو من حصول ما ينافي الشكر ، وإن احتمل

مخالفته للواقع . وأما الاكتفاء بالأخير فلأنه يوجب القطع بأداء الواقع الموجب

للأمن مما ذكر أيضا . وأما عدم الاكتفاء بغيرها كالظن مثلا فلعدم اقتضاء

العمل المطابق له للأمن لاحتمال مخالفته للواقع .

( 4 ) خلافا لما عن المشهور ، من بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد