مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٩٢

( السادس ) : كل نجاسة في حال الاضطرار

لعدم توثيق عبد الرحيم ، ولا سعدان بن مسلم الراوي عنه ، كما اعترف

بذلك جماعة ممن نسب إليهم القول المذكور ، فاعتمدوا على قاعدة الحرج

دونها ، منهم العلامة ، والشهيد في المنتهى ، والذكرى والدروس ، وإن

أمكنت مناقشتهم . أولا : من جهة أن الحرج لا يطرد في جميع فروع

المسألة . وثانيا : من جهة إمكان استفادة وثوق الرجلين المذكورين من القرائن

كاعتماد جماعة من أصحاب الاجماع - ومنهم صفوان ومحمد بن أبي عمير -

على الأول منهما ، وكثير من الأجلاء والأعيان عليهما جميعا . نعم هي قاصرة

الدلالة ، لعدم التصريح بكون البلل بولا ، وعدم اشتمالها على الأمر بغسل

الثوب ، ولا على التقييد بوحدة الثوب كما يدعيه مدعي الالحاق . والحمد

لله رب العالمين .