مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٩١

( السادس ) : كل نجاسة في حال الاضطرار

محل إشكال ( 1 ) وإن كان لا يخلو عن وجه ( 2 ) .

هل يلحق المربي بالمربية في العفو ؟ وكذا من تواتر بوله .

( مسألة 2 ) : في الحاق المربي بالمربية إشكال ( 3 ) ، وكذا

من تواتر بوله ( 4 ) .

( السادس ) : كل نجاسة في حال الاضطرار

السادس : يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في

حال الاضطرار .

( 1 ) لاختصاص النص بالثوب . وحكي عن بعض المتأخرين التعميم للبدن

( 2 ) لغبة التعدي إلى البدن مع خلو النص عن الأمر بتطهيره لكل

صلاة . كذا في الجواهر . ولعل لازمه عدم وجوب تطهيره أصلا حتى مرة

لخلو النص عن ذلك ، والاتكال فيه على الأمر بغسل الثوب ليس بأولى من

الاتكال فيه على أدلة مانعية النجاسة مطلقا ، ومع الاحتمال لا مجال للاستدلال

فالرجوع إلى مقتضى تلك الأدلة متعين .

( 3 ) بل المنع منسوب إلى ظاهر الأكثر ، اقتصارا على مورد النص .

وعن العلامة والشهيدين الالحاق ، للقطع بعدم الفرق . لكنه لنا غير حاصل

أو لقاعدة الاشتراك . ولكنها غير ثابتة إذا كان الخطاب متوجها إلى الإناث

وكذا لو كان موجها إلى صنف خاص من الذكور . مثلا إذا ثبت للأب

حكم لا يتعدى إلى الأم ، والقدر الثابت من القاعدة ما لو كان الخطاب موجها

إلى مطلق الذكور ، فإنه يتعدى منهم إلى الإناث ، وفي غير ذلك لا دليل

على القاعدة .

( 4 ) وإن ألحقه به جماعة . لمكاتبة عبد الرحيم القصير المحكية روايتها

عن التهذيب مسندة ، وعن الفقيه مرسلة أبي الحسن ( ع ) : " يسأله عن

خصي يبول ، فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل ، بعد البلل . فقال ( ع ) :

يتوضأ وينضح ثيابه في النهار مرة واحدة " ( * 1 ) لكنها ضعيفة السند ،

( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 8 .