مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٩٠

هل يلحق بنجاسة ثوب المربية نجاسة بدنها في العفو ؟

يشترط في العفو عن النجس احتياجها للبسه للانحصار فيه أو للحاجة إلى لبس جميع ثيابها

لتصلي الظهرين والعشاءين مع الطهارة ، أو مع خفة النجاسة .

وإن لم يغسل كل يوم مرة ، فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة

باطلة ( 1 ) . ويشترط انحصار ثوبها في واحد ( 2 ) أو احتياجها

إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعددا ( 3 ) ولا فرق في

العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء

أو استيجار أو استعارة أم لا ( 4 ) . وإن كان الأحوط

الاقتصار على صورة عدم التمكن ( 5 ) .

هل يلحق بنجاسة ثوب المربية نجاسة بدنها في العفو ؟

( مسألة 1 ) : الحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته

يقوي التخيير بين آنات الزمان ، الموجب للشرطية التخييرية على نحو الشرط

المتقدم ، بل هو قريب جدا . وإن كان ايقاع الغسل عند الصبح أحوط .

( 1 ) هذا يتوقف على كون الغسل الواحد شرطا لجميع الصلوات ،

إذ لو كان شرطا لواحدة منها على التخيير كان اللازم قضاء ما تختارها

منها دون غيرها . اللهم إلا أن يكون اختيارها عملا شرطا في صحة غيرها .

فإذا لم تختر واحدة منها أو اختارت واحدة ، ولم تغسل ثوبها لها ، لم تصح

بقية صلواتها . وهذا هو الذي يقتضيه الاقتصار على القدر المتيقن دلالة

الدليل عليه في الخروج عن عموم شرطية الطهارة ، المقتضي لوجوب القضاء

إذا لم تغسل ثوبها .

( 2 ) كما هو المتيقن من النص .

( 3 ) كما هو الظاهر من النص ، فإن ظاهره عدم وجود ما يكون به

التبديل ، ولا سيما وكون الغالب احتياج المرأة في صلواتها إلى أكثر من ثوب واحد .

( 4 ) لاطلاق النص ، المؤيد بغلبة إمكان الاستيجار والاستعارة ونحوهما .

( 5 ) لاحتمال انصراف النص إليه .