مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٩

التقليد في الاحكام غير الالزامية

التقليد في الاحكام غير الالزامية

( مسألة 29 ) : كما يجب التقليد في الواجبات والمحرمات

يجب في المستحبات ، والمكروهات والمباحات ( 1 ) . بل يجب

تعلم حكم كل فعل يصدر منه سواء كان من العبادات أو

المعاملات أو العاديات .

على أحد الاحتمالات فاتفق كونه مطابقا للواقع أو للحجة . لما عرفت من

الاجتزاء عقلا بالعمل المعلوم كونه مطابقا للواقع أو قامت الحجة على ذلك .

وأما الاطمئنان بعدم الابتلاء فلا أثر له في الصحة ، كما تقدم في المسألة

السادسة عشرة . نعم له دخل في نفي العقاب ، فلو احتمل الابتلاء فلما

ابتلي بالواقعة احتمل التكليف بأحد الوجوه مثل حرمة قطع الفريضة ، فإنه

لو قطعها حينئذ كان آثما في نظر العقل ، لأنه مقدم على مخالفة التكليف

المحتمل المنجز على تقدير ثبوته . نعم مع الاطمئنان بعدم الابتلاء لو اتفق

الابتلاء فعمل على أحد الوجوه في موارد الدوران بين المحذورين كان معذورا

في نظر العقلاء ، كما هو كذلك في سائر موارد الدوران بين المحذورين بعد

الفحص واليأس . فحكم العمل قبل الفحص مع الاطمئنان بعدم الابتلاء

حكم العمل بعد الفحص واليأس عن الدليل في عدم استحقاق العقاب .

( 1 ) لا يخفى أن الفتوى ( تارة ) : تكون حجة للمكلف لا غير ،

كما لو كان مفادها حكما غير لزومي . كالإباحة أو الاستحباب أو الكراهة

فإنها حينئذ تكون حجة للعبد على نفي الحكم اللزومي كالحرمة والوجوب .

( وأخرى ) : تكون حجة عليه لا غير ، كما لو كان مفادها حكما لزوميا

مع عدم احتمال حكم لزومي على خلافه ، كما لو كان مفادها وجوب فعل

مع عدم احتمال الحرمة أو بالعكس . ( وثالثة ) : تكون حجة له وعليه

كما لو كان مفادها حكما لزوميا مع احتمال حكم لزومي على خلافه ، كما لو

أفتي بالوجوب مع احتمال الحرمة ، فإن الفتوى تكون للمولى حجة على