مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٨٩

الكلام في وقت غسل الثوب في اليوم

الطهارة للجميع على القدر المتيقن . ومقتضى ذلك وجوب تقديم الغسل على

صلاة الصبح ، لأن اطلاق الشرطية يقتضي الحمل على كونها بنحو الشرط

المتقدم ، فيجب تقديمه على جميع صلوات اليوم . لكن لا أعرف قائلا بذلك .

نعم في الجواهر مال إلى أنه شرط على نحو الشرط المتقدم بالنسبة إلى صلوات

اليوم في الجملة . إما بأن يراد من اليوم نفس الزمان ، فإذا أوقعته في زمان

من اليوم يكون شرطا في جميع الصلوات المشروعة من ذلك الزمان إلى مثله

من اليوم الثاني . أو يراد من اليوم الصلوات الخمس ، فإذا أوقعته قبل

الصبح كان شرطا للخمس التي آخرها العشاء ، وإذا أوقعته بعد الصبح ،

كان شرطا للخمس التي آخرها الصبح ، وإذا أوقعته بعد الظهر كان شرطا

للخمس التي آخرها الظهر . . وهكذا . فهو مع التزامه بأنه على نحو

الشرط المتقدم بالنسبة إلى تمام الخمس اللاحقة التزم بالتخيير ، بناء منه

على أن المراد بالخمس كلي الخمس المنطبقة على الخمس في الصور المذكورة وغيرها

ولكنه فيه أنه خلاف ظاهر اليوم ، فإنه ظاهر في غير الملفق . وبالجملة :

إطلاق الشرطية يقتضي كونها بنحو الشرط المتقدم ، فالبناء عليها بالنسبة

إلى جميع صلوات اليوم مع البناء على التخيير بين أنات اليوم غير ظاهر ،

وحمل اليوم على الملفق بعيد جدا . فلا بد إما من رفع اليد عن الاطلاق

المقتضي للتخيير بين أنات اليوم ، أو رفع اليد عن ظهور الشرطية في كونها

على نحو الشرط المتقدم ، أو رفع اليد عن ظهور اليوم في غير الملفق ، أو

رفع اليد عن الظهور في الشرطية بالنسبة إلى جميع الصلوات . ولا يبعد كون

الأخير أهون . ولذا اختار في المدارك كون الشرطية على نحو التخيير بين

الصلوات على نحو الشرط المتقدم ، وتبعه عليه في الذخيرة . لقوة الاطلاق المقتضي

للتخيير بين أنات الزمان ، إذ لو كان المراد الشرطية بالنسبة إلى جميع صلوات اليوم

كان المناسب أن يقال : " تغسل القميص عند الصبح " فاهمال القيد المذكور