مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٨٨

الكلام في وقت غسل الثوب في اليوم

هذا والذي ينبغي أن يقال : إن الكلام في المسألة يقع في أمور :

الأول : أنه يجب إيقاع الغسل في النهار ( إما ) لأن اليوم ظاهر فيه

ولا ينافيه الاكتفاء بالغسل الواحد له ، ولليل ، لأن ذلك كان بقرينة عدم

التعرض لليل ، لا لظهور اليوم فيما يعمه والليل ، كما في المنتهى . ( وإما )

لاجمال اليوم الموجب لحمله على النهار ، لأنه القدر المتيقن في جواز الخروج

عن القواعد العامة المقتضية لتكرار الغسل . ومن ذلك يظهر ضعف ما جزم

به في الجواهر في أول كلامه ، من أن المراد باليوم ما يشمل الليل ، وإن

تأمل فيه بعد ذلك .

الثاني : إن ظاهر الرواية أن الغسل المذكور شرطا في الرواية ملحوظ

من حيث كونه يترتب عليه الطهارة في الجملة ، سواء أبقيت إلى حال الصلاة

أم لا ، وليس المراد منه شرطية الطهارة حال الصلاة ، وإن كان هو الظاهر

منه في غيره من الموارد ، فإن الظاهر من قول القائل : " اغسل ثوبك وصل "

اعتبار الطهارة حال الصلاة ، ولا يكفي في امتثاله مجرد الغسل ، وإن تنجس

قبل الصلاة ، وهذا بخلاف المقام ، فإن الظاهر أن المراد منه مجرد حصول

طهارة الثوب في الجملة . والظاهر أن ما ذكرنا مما لا إشكال فيه عندهم .

نعم في المدارك وجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الغسل مع الامكان . لكنه

غير محل الكلام ، لظهوره في صحة الصلاة ولو مع نجاسة الثوب إذا بادرت

إلى الصلاة فيه . وكيف كان فظاهره الاجتزاء بالغسل وإن تنجس قبل

الصلاة . وكأن الوجه في الفرق بين المقام وغيره مما كان ظاهر الأمر بالغسل

فيه اعتبار الطهارة حال الصلاة : أن المقام مقام تخفيف ورفع اليد عن اعتبار الطهارة .

الثالث : إن الغسل المذكور هل هو شرط في جميع صلوات اليوم

أو شرط لواحدة منها على التخيير ؟ يتعين البناء على الأول . إما لأنه الظاهر

أو لأن الرواية مجملة فيقتصر في الخروج عن القواعد الأولية المقتضية لشرطية