مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٨٥

( الرابع ) : المحمول المنتجس الذي لا تتم الصلاة فيه ، مع الكلام فيما تتم فيه الصلاة من المحمول ، وفيما لو كان المحمول من الأعيان النجسة

أن ظاهر الصحيح اعتبار ذكاة المسك ، لا ذكاة الفارة ، في مقابل المأخوذة

من الظبي الميت ، وإن كان صريح بعض وظاهر آخر حمله على ذكاة الفارة

ولذا منعوا من حمل الميتة في الصلاة دون غيرها من النجاسات ، لكنه

خلاف الظاهر .

والمتحصل : أنه إن بني على الغاء خصوصية مورد الصحيح ومورد

روايات العفو عما لا تتم به الصلاة كانت متعارضة في جواز حمل النجاسة

وعدمه ، والجمع العرفي يقتضي الحمل على الكراهة . وإن لم يبن على ذلك

وجب الأخذ بالصحيح في مورده والرجوع في غيره من موارد الحمل إلى

أصالة البراءة من المانعية بعد ما عرفت ، من منع العموم الدال على المنع

عن حمل النجس .

هذا كله بالنسبة إلى حمل نجس العين . وأما بالنسبة إلى لبسه إذا كان

مما لا تتم فيه الصلاة فالظاهر أنه لا إشكال في عدم جوازه ، لعموم ما دل

على عدم جواز لبس النجس في الصلاة ، وأدلة العفو فيما لا تتم فيه الصلاة

مختصة بالمتنجس فلا تشمله . ثم إنه لو قلنا بمانعية غير مأكول اللحم بالنسبة

إلى ما لا تتم به الصلاة - كما هو أحد القولين في المسألة - ففي جواز كون

النجاسة فيما لا تتم به الصلاة من فضلات غير مأكول اللحم إشكال ، ينشأ من

إطلاق الشئ في رواية زرارة : " كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس

بأن يكون عليه الشئ " ( * 1 ) الشامل لفضلة المأكول وغيره ، فيعارض

ما دل على المنع عن الصلاة في غير مأكول اللحم الشامل للمقام وغيره بالعموم

من وجه ، فيرجع في مورد المعارضة إلى أصالة البراءة من المانعية . ومن

انصرافه إلى حيثية النجاسة ، كما يشهد به التصريح في غيرها من النصوص

بالقذر ، فإن الظاهر كون النصوص جارية بمساق واحد . فتأمل .

( * 1 ) تقدم في أول الكلام في العفو عما لا تتم به الصلاة من الملابس .