مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٨٣

( الرابع ) : المحمول المنتجس الذي لا تتم الصلاة فيه ، مع الكلام فيما تتم فيه الصلاة من المحمول ، وفيما لو كان المحمول من الأعيان النجسة

الصلاة - كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلا - ففيه

إشكال ( 1 ) ، والأحوط الاجتناب . وكذا إذا كان من الأعيان

النجسة ، كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير ، فإن الأحوط

للمحمول . ولانصراف النصوص المتقدمة في العفو إلى خصوص الملبوس

بل خصوص ما كان في محله ، كما عن التذكرة والتحرير والمنتهى والبيان وغيرها

هذا ولكن استفادة عموم المنع للمحمول المحض من مثل الروايتين

محل إشكال ، فإن الظرفية في قول القائل : " الصلاة في الشئ " بعد

امتناع حملها على الظرفية المكانية يتعين جعلها حالا للمصلي ، وظرفية المتنجس

للمصلي لا بد أن تكون من جهة اشتمال الشئ عليه ، ولو لاشتماله على بعضه

مثل الخاتم والقلادة ، وكذا الخرقة المشدودة على العضو المجروح أو المكسور

أو على عين الأرمد ، ونحوها مما لا يكون ملبوسا ، ولا يشمل ما لو كان

المتنجس معه بأن يكون في جيبه أو في قبضته أو مغروزا في عمامته أو نحو

ذلك مما لا يكون مشتملا على بعض المصلي ، أو معدودا جزءا مما اشتمل

عليه . وقوله ( ع ) في موثق ابن بكير الوارد في ما لا يؤكل لحمه : " وبوله

وروثه وكل شئ منه " ( * 1 ) باعتبار تلوث اللباس بها الموجب عدها جزءا

منه . وما في كلام بعض الأعاظم من وجوب حمل : ( في ) على معنى

( مع ) غير ظاهر بعد إمكان الحمل على الظرفية بلحاظ المصلي . هذا ولو

سلم العموم فدعوى انصراف نصوص استثناء ما لا تتم به الصلاة إلى خصوص

الملبوس ممنوعة ، كدعوى انصرافها إلى خصوص ما كان في محله .

( 1 ) بل المنع ظاهر من عرفت . ووجهه عموم المنع من الصلاة في

النجس . لكن عرفت الاشكال فيه ، ومقتضى أصالة البراءة عن مانعيته

العفو عنه .

( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب لباس المصلي حديث : 1 .