مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٨٢

( الرابع ) : المحمول المنتجس الذي لا تتم الصلاة فيه ، مع الكلام فيما تتم فيه الصلاة من المحمول ، وفيما لو كان المحمول من الأعيان النجسة

إلا إذا خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة ( 1 ) .

( الرابع ) : المحمول المنتجس الذي لا تتم الصلاة فيه ، مع الكلام فيما تتم فيه الصلاة من المحمول ، وفيما لو كان المحمول من الأعيان النجسة

الرابع : المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة ( 2 ) ،

مثل السكين والدرهم والدينار ونحوها . وأما إذا كان مما تتم فيه

ولعل ذيل الرضوي شاهد بذلك ، وإلا فالعمامة المتعارفة معدودة من الثياب

قطعا - كما في الجوهر - ومجرد اللف لا يخرجها عن كونها مما تتم بها الصلاة .

ومن ذلك يظهر ما في المدارك من احتمال العفو عن العمامة ، لاختصاص

الدليل بالثوب ، وليس منه العمامة إذا كانت على الكيفية المخصوصة .

( 1 ) في ارتفاع استعدادها العرفي للتستر بها ، ولا يكفي مجرد الخياطة

في الجملة إذا لم تكن رافعة للاستعداد المذكور .

( 2 ) كما عن الذكرى ، والدروس وجامع المقاصد ، والمسالك ، والمدارك

والذخيرة وغيرها . ونسبه في المدارك وغيرها إلى المعتبر ، وظاهر الشرائع .

إما لعدم ثبوت المنع عن المحمول الذي تتم فيه الصلاة ، فضلا عما لا تتم فيه

والأصل البراءة . وإما لاستفادة العفو عنه من النصوص المتقدمة ، لاطلاقها

الشامل للحمل واللبس . وعن السرائر والنهاية والمنتهى والبيان والموجز : عدم

العفو . ونسب إلى ظاهر الأكثر . لعموم ما دل على المنع عن الصلاة في

النجس الشامل للمحمول ، كرواية خيران الخادم : " كتبت إلى الرجل ( ع )

أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا ؟ فإن أصحابنا

قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صل فيه فإن الله تعالى إنما حرم شربها .

وقال بعضهم : لا تصل فيه . فكتب ( ع ) : لا تصل فيه فإنه رجس " ( * 1 )

وخبر موسى بن أكيل عن أبي عبد الله ( ع ) : " لا تجوز الصلاة في شئ

من الحديد فإنه نجس ممسوخ " ( * 2 ) . فإن مقتضى التعليل فيها عموم الحكم

( * 1 ) الوسائل باب : 38 من أبواب النجاسات حديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 32 من أبواب لباس المصلي حديث : 6 .