مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٧٨

إذا وقع على الدم الأقل دم آخر ولم يصير بقدر الدرهم يبقى العفو ، وكذا لو كان الدم غليظا

إذا أزيلت عين الدم وبقيت نجاسته فهل يبقى العفو ؟

( مسألة 5 ) : الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر

بقاء حكمه ( 1 ) .

إذا وقع على الدم الأقل دم آخر ولم يصير بقدر الدرهم يبقى العفو ، وكذا لو كان الدم غليظا

( مسألة 6 ) : الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ،

ولم يتعد عنه ، أو تعدى وكان المجموع أقل ، لم يزل حكم

العفو عنه ( 2 ) .

( مسألة 7 ) : الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو ( 3 ) ،

وإن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر .

إذا وقع على الدم الأقل دم آخر ولم يصير بقدر الدرهم يبقى العفو ، وكذا لو كان الدم غليظا

( مسألة 8 ) : إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من

البول - مثلا - على الدم الأقل ، بحيث لم تتعد عنه إلى المحل

الطاهر ، ولم يصل إلى الثوب أيضا ، هل يبقى العفو أم لا ؟

إشكال ( 4 ) فلا يترك الاحتياط .

( 1 ) كما عن شرح الموجز ، النهاية ، والمدارك . لاستصحاب العفو

عنه الثابت له حال وجود الدم . لكنه - مع أنه من الاستصحاب التعليقي -

مبني على جواز الرجوع إلى الاستصحاب في مثله لا عموم العام - أعني :

عموم المنع عن الصلاة في النجس - والتحقيق الرجوع إلى العام مع كون

التخصيص من أول الأمر - كما في المقام - بل ولو كان في الأثناء ، على

تفصيل ذكرناه في محله من تعليقتنا ( حقائق الأصول ) . وأما دعوى العفو

في المقام للأولوية فغير ظاهرة .

( 2 ) لاطلاق الأدلة .

( 3 ) للاطلاق ، وقد عرفت أن منصرف النص التحديد بالسعة .

( 4 ) ينشأ أولا من الاشكال في تنجس الدم بالنجاسة الطارئة عليه ،

وثانيا من جهة صدق الصلاة في النجس . وقد عرفت في مسألة تنجس