مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٧٧

المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو المذكور

إلا أن يكون مسبوقا بالأقلية ، وشك في زيادته ( 1 ) .

المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو المذكور

( مسألة 4 ) : المتنجس بالدم ليس كالدم ، في العفو

عنه إذا كان أقل من الدرهم ( 2 ) .

البراءة من مانعية المشكوك ، المقتضية للعفو ظاهرا . نعم يفترق عنه في

جريان الأصل الموضوعي ، وهو أصالة عدم كون الدم درهما ، نظير أصالة

عدم كون الدم من دم الحيض فإنه لو قلنا بجريان الأصل في الفرض

السابق - بناء على جريانه في العدم الأزلي - لا يجري في المقام ، لأن زيادة

الدم ليست من قبيل عوارض الوجود المسبوقة بالعدم الأزلي ، بل هي

منتزعة من نفس تكثر حصص الماهية ، فهذه الكثرة كثرة قبل وجودها

وبعده ، لا أنها قبل الوجود لا كثرة ، وبعد الوجود صارت كثرة . وقد

أشرنا إلى ذلك في مسألة الشك في كرية الماء . فراجع . كما أنه يفترق

هذا الفرض عما قبله بعدم امكان التمسك بعموم العفو فيه ، وإن قلنا

بجوازه في الفرض السابق ، لأن موضوع العام هنا قد أخذ معنونا بما دون

الدرهم ، ومع الشك في عنوان العام لا يجوز الرجوع إليه اجماعا . وفي

صحيح ابن أبي يعفور ( * 1 ) وإن لم يؤخذ معنونا بعنوان إلا أن الاستثناء

فيه مانع عن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بلا كلام ، وكذا كل مخصص

متصل . وكيف كان يكفي في الحكم بالعفو أصالة البراءة من المانعية .

( 1 ) لاستصحاب عدم الزيادة .

( 2 ) كما عن المنتهى ، والبيان ، والذخيرة وغيرها . خلافا لما عن

الذكرى وروض الجنان ، والمعالم ، والمدارك . لأن الفرع لا يزيد على أصله .

وقد تقدم أنه لا دليل على هذه القاعدة .

( * 1 ) تقدم في أول الكلام في العفو عن الدم دون الدرهم .