مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٧٦

إذا شك في أن الدم من المستثنيات التي لا عفو عنها ، أو شك في أنه أقل من الدرهم

إذا شك في أنه بقدر الدرهم ، أو أقل فالأحوط عدم العفو ( 1 )

من عدم جريان الأصل في الفرد المردد . بل قد يستشكل في جريان

أصالة الحل المذكورة : بأن حلية الحيوان المأخوذة شرطا في صحة الصلاة

في بعض أجزائه هي الحلية الواقعية ، ولا يجدي في إحرازها أصالة

الحل الثابتة حال الشك ، فإن مفادها مجرد الترخيص الظاهري بلا نظر إلى

اثبات آثار الحلية الواقعية ، كما ذكره أستاذنا الأعظم ( ره ) لكنه يندفع :

بأنه خلاف ظاهر دليل أصالة الحل . فإن ظاهره اثبات الحلية المشكوكة

حال الشك ، وليس الحلية المشكوكة إلا الحلية الواقعية ( وإن شئت قلت ) :

ظاهر قوله ( ع ) : " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال " ( * 1 )

وقوله ( ع ) : " كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام " ( * 2 ) هو

جعل الحلية المقابلة للحرمة المحتملة ، وليس المقابل للحرمة المحتملة إلا

الحلية الواقعية .

نعم هنا اشكال آخر وهو أن جواز الصلاة وعدمه ليس من آثار

الحلية الواقعية وعدمها بل من آثار الأصناف الخاصة التي لوحظت موضوعا

للحلية والحرمة ، فالمراد من قوله ( ع ) : " لا تجوز الصلاة في شعر ووبر

ما لا يؤكل لحمه " ( * 3 ) الأصناف الخاصة من الحيوان وحرمة الأكل

لوحظت مرآة إلى تلك الأصناف ، لا موضوعا للمانعية ، فأصالة الحل لا تجدي

في اثبات جواز الصلاة في أجزائه . ولكنه يندفع - أيضا - : بأنه خلاف

الظاهر ولعله يأتي التعرض لذلك في لباس المصلي إن شاء الله .

( 1 ) لا يظهر الفرق بين هذا الفرض وما قبله ، في جريان أصالة

( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يكتسب به حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب لباس المصلي حديث : 7 .