مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٧٥

إذا شك في أن الدم من المستثنيات التي لا عفو عنها ، أو شك في أنه أقل من الدرهم

إذا شك في أن الدم من المستثنيات التي لا عفو عنها ، أو شك في أنه أقل من الدرهم

( مسألة 3 ) : إذا علم كون الدم أقل من الدرهم ،

وشك في أنه من المستثنيات أم لا ، يبنى على العفو ، ( 1 ) . وأما

( 1 ) كما عن الدروس ، والموجز ، وشرحه ، وغيرها ، بل قيل : إن

علي بناء الفقهاء . لا لعموم العفو عما دون الدرهم ، لأنه تمسك بالعام في

الشبهة المصداقية ، والتحقيق عدم جوازه . بل إما لأصالة عدم كون الدم

من غير المعفو عنه - دم حيض أو نفاس أو غيرهما - بناء على صحة جريان

الأصل في العدم الأزلي ، كما تقدم في المياه ، فإذا ثبت أنه ليس بحيض

مثلا ثبت العفو عنه ، لأن موضوعه الدم الذي ليس بحيض ، فيثبت الموضوع

- وهو الدم - بالوجدان ووصفه بالأصل ، وقد عرفت أن الجمع بين الخاص

والعام يقتضي - عرفا - كون موضوع حكم العام عنوان العام الذي ليس بخاص

وإما لأصالة البراءة عن مانعية الدم المشكوك المانعية ( ودعوى ) :

أن المرجع في مشكوك الحيضية أو النفاسية - مثلا - عموم مانعية الدم الحاكم

على أصالة البراءة ، أو الواردة عليها ( مندفعة ) : بأن عموم المنع مخصص

بعموم العفو عما دون الدرهم ، مما لم يكن حيضا أو نفاسا - مثلا - فإن

بني على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، كان المرجع عموم العفو

لأنه أخص من عموم المنع عن الدم ، وإن لم يبن على ذلك ، لا يجوز الرجوع

إلى كل واحد منها ، بل يرجع إلى الأصل المقتضي للبراءة .

ثم إنه يختص الدم المشكوك كونه من نجس العين ، أو من محرم

الأكل بأصل موضوعي غير ما ذكر ، وهو أصالة الطهارة أو الحل في حيوانه

فيثبت أنه دم حيوان طاهر أو محال الأكل . لكنه يختص ذلك بما إذا لم

يكن الحيوان مرددا بين فردين أحدهما معلوم النجاسة أو الحرمة ، والثاني

معلوم الطهارة أو الحل ، وإلا امتنع جريان الأصل ، لما ذكرنا غير مرة