مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٧٤

إذا اتصل بالدم الأقل من الدرهم رطوبة خارجية

إذا اتصل بالدم الأقل من الدرهم رطوبة خارجية

( مسألة 2 ) : الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من

الخارج ، فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد ، لا إشكال

في عدم العفو عنه ( 1 ) ، وإن لم يبلغ الدرهم ، فإن لم يتنجس

بها شئ من المحل - بأن لم تتعد عن محل الدم - فالظاهر بقاء

العفو ( 2 ) ، وإن تعدى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر

الدرهم ، ففيه إشكال ، والأحوط عدم العفو .

الآخر ، ثم وقع عليه من الجانب الآخر دم آخر فإن المتفشي بعد ما كان

محكوما بأنه دم واحد ، فإذا وقع عليه دم آخر يكون من قبيل وقوع الدم

على الدم ، الذي لا يوجب التعدد . فتأمل .

( 1 ) لأنه إما غير معفو عن الرطوبة وإن كانت دون الدرهم ، لاختصاص

أدلة العفو بالدم ، وأما لأنها بحكم الدم لا يعفى عنها مع مساواة المجموع

للدرهم . لكن استظهر من قول الشهيد في الذكرى : - " وإن أصابه مائع

طاهر فالعفو قوي " - عدم اعتبار النصاب في المتنجس بالدم . اللهم

إلا أن يكون نظره إلى الحكم في الجملة .

( 2 ) يشكل العفو ، من جهة أن الرطوبة النجسة لما لم تكن بحكم الدم

في العفو فالصلاة معها صلاة في النجس ، وإن لم يتنجس بها الثوب .

نعم لو قلنا بالعفو عما تنجس بالدم - كما عن الذكرى ، وروض الجنان ،

والمعالم ، والمدارك - لأن الفرع لا يزيد على أصله كان العفو عنها في الفرض

في محله . لكن القاعدة المذكورة لا دليل عليها ، فعدم العفو - كما عن

المنتهى والبيان والذخيرة وغيرها - في محله . ومن ذلك تعرف الوجه في

قوله ( ره ) - في صورة التعدي - : " والأحوط عدم العفو " فإنه الأقوى

لتنجس الثوب بها ، فصدق الصلاة في النجس حينئذ ظاهر .